الكومبس – ستوكهولم: تفيد التقارير الواردة من بروكسل إن الوفد السويدي الذي يترأسه رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين، وافق على حل وسط، في مفاوضات حزمة “الإنعاش” المقترحة من الاتحاد الأوروبي، لمساعدة الدول المتضررة على تجاوز أزمة كورونا.
ووفق الراديو السويدي فإن السويد تراجعت عن موقفها المتشدد، مقابل الموافقة على مطالب سويدية سابقة تتعلق بمساهماتها المالية في الاتحاد الأوروبي والاستثمار البيئي وفرض شروط على الدول التي تتلقى المساعدة بتوفير ضمانات لإحترام سيادة القانون.
ورغم الانفراج في مفاوضات حزمة الإنعاش الليلة الماضية إلا أن الخلافات لا تزال مستمرة حول حجم المبلغ الذي يجب تقديمه.
وكانت السويد مع هولندا والنمسا والدنمارك تعارض بشدة أن يقترض الاتحاد الأوروبي نحو 500 مليار يورو (5 آلاف مليار كرون) ليتم تقديمها كمساعدة للدول دون أن تسددها”.
في حين سيقوم الاتحاد الأوروبي ككل بتسديد القروض خلال مدة 30 عاماً، ما يشكل عبئاً كبيراً على الدول التي لم تستفد من الحزمة ومنها السويد. لذلك يحذّر لوفين من أن دافعي الضرائب في المستقبل سيتضررون.
ويرى أن الدول التي تضررت بشدة ينبغي دعمها بقروض أقل يمكنها سدادها لاحقاً.
وتتكون حزمة الدعم المقترحة من صندوق قدره 560 مليار يورو، وبرامج دعم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمبلغ إضافي قدره 190 مليار يورو.
لكن مفاوضات الليلة الماضية اسفرت عن مقترح بتقديم منحة 375 مليار يورو وليس 500 مليار كما ورد في المقترح الأول.