الكومبس – أخبار السويد: تخطط السويد لزيادة حجم قواتها العسكرية من 88 ألف فرد حالياً إلى 115 ألفاً بحلول عام 2030، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
ويأتي ذلك ضمن اقتراح الدفاع الشامل للفترة من 2025 إلى 2030 الذي يعلن عنه اليوم، والذي يشمل رفع عديد المنظومة الحربية التي تشمل الجنود المحترفين، المجندين، الموظفين المدنيين ضمن قطاع الدفاع وأفراد الحرس الوطني.
ووفقاً لوزارة الدفاع فإن الخطة تركز على تعزيز قدرة القوات على الصمود من خلال تأمين المزيد من الذخيرة وقطع الغيار وورشات الصيانة، بدلاً من شراء أنظمة أسلحة جديدة. ومن بين هذه المواد الأساسية الذخائر مثل القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة للطائرات.
التوافق مع متطلبات الناتو
وتأتي هذه الخطة وسط توجيهات جديدة من الناتو بشأن تعزيز القدرات الدفاعية للسويد، خاصة فيما يتعلق بتقوية القوات البرية وتطوير نظام الدفاع الجوي المتكامل. ووفقاً لوزارة الدفاع السويدية، فإن الخطة المقترحة تتوافق بشكل جيد مع متطلبات الحلف الأطلسي.
تحسين القدرات البحرية والجوية
من ناحية أخرى، تم تحديد بعض الأهداف الرئيسية لتطوير الجيش السويدي في عام 2020، حيث قرر البرلمان أن الجيش السويدي يجب أن يتألف من أربع فرق بحلول عام 2030. في الوقت الحالي، تم الانتهاء من تشكيل فرقة واحدة فقط، وكل فرقة تضم حوالي 5 آلاف جندي.
وفيما يتعلق بالقوات البحرية، ستبقى السويد معتمدة على سبع سفن حربية من طراز “كورفيت”، ولكن سيتم استبدال اثنتين منها بنماذج أكبر وأكثر حداثة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز السفن بنظام دفاع جوي محدث.
كما سيتم زيادة عدد الغواصات من أربع إلى خمس غواصات بحلول 2030، مع اثنتين منها من طرازات أحدث.
أما سلاح الجو، فسيبقى على حاله حتى 2030 مع ستة أسراب من مقاتلات “غريبين”، أي ما يعادل 96 طائرة. ومن المقرر أن يبدأ استبدال الطرازات القديمة بالطراز الجديد “E” بدءاً من عام 2025.
التكاليف المتوقعة
كانت تكلفة تعزيز الدفاع السويدي قد وردت بالفعل في ميزانية الحكومة لشهر سبتمبر، حيث من المتوقع أن ترتفع الميزانية العسكرية من 125 مليار كرون سويدي في عام 2024 إلى 186 ملياراً بحلول عام 2030.
أما تكاليف تطوير الدفاع المدني، فمن المتوقع أن تزيد من 6.5 مليار كرون إلى 15 مليار كرون ابتداءً من عام 2028.