الكومبس – اقتصاد: أعلنت هيئة الإحصاء السويدية (SCB) اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلاد انخفض بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع السابق. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها الاقتصاد السويدي نمواً سلبياً، مما يعني أن البلاد دخلت فعلياً في ركود اقتصادي.
وبحكم التعريف المتفق عليه عالمياً، يدخل الاقتصاد في حالة ركود عندما يكون هناك ربعين متتاليين من النمو السلبي.
وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن”التراجع في الاقتصاد كان واسع النطاق، ولكن تم كبحه إلى حد ما بسبب صادرات الخدمات القوية”، كما نقلت TT.
وسجلت الهيئة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر للربع الخامس على التوالي، حيث تراجع في الربع الثالث من العام بنسبة 0.6 بالمئة.
الخبيرة الاقتصادية في Länsförsäkringar ألكسندرا سترابيري قالت إن الأرقام كانت أسوأ قليلاً من توقعات الاقتصاديين، ولفتت إلى تداعياتها السلبية المتوقعة على معيشة الأسر السويدية، لا سيما مع توقعاتها باستمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية في العام المقبل.
من جهته لفت كبير الاقتصاديين في SEB ينس ماغنوسون إلى إن الانكماش الاقتصادي كان متوقعاً، غير أنه أكد أن موضوع الركود قد يتطلب نظرة أعمق بعيداً عن التعريف المبسط.
وقال”من نواحٍ عديدة، يعد تعريفاً بسيطاً للغاية، ولا ينظر إلى سوق العمل وقيم الأصول واتجاهات الأجور. ما زلنا نرى معدلات توظيف مرتفعة ولم نلحظ زيادة قوية في معدلات البطالة، لذا لا ينبغي للمرء أن يبالغ في تقدير الضعف”، رغم أن ماغنوسون أكد في الوقت نفسه أن الاقتصاد السويدي يضعف بشكل واضح.
وكان الاقتصاديون توقعوا في العديد من التقارير التي صدرت خلال الأشهر السابقة دخول السويد في ركود اقتصادي قد يستمر لسنوات.