الكومبس – ستوكهولم: أطلقت الحكومة السويدية اليوم تحقيقاً جديداً لتعزيز إمكانية التداول بالنقد في البلاد وضمان استمراريته، بعد سنوات طويلة اجتاح فيها الدفع الإلكتروني معظم القطاعات.
وتريد الحكومة التحقيق في كيفية تعزيز إمكانيات الدفع نقداً مقابل السلع الأساسية اليومية مثل الطعام والوقود والأدوية. كما تريد رسم خريطة للخدمات والمنتجات وكذلك المناطق الجغرافية التي يلعب فيها النقد دوراً خاصاً، بما في ذلك في حالات الأزمات في زمن السلم والاستعداد المتزايد والحرب.
وقال وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان في مؤتمر صحفي إن القدرة على الدفع نقداً قد تكون مهمة في أوقات الأزمات والحرب، كما أن الحكومة تريد ضمان عدم استبعاد أي شخص من القدرة على الدفع.
ولفت إلى أن هذا قد ينطبق على سبيل المثال، على بعض الفئات الضعيفة اجتماعياً أو بعض المتقاعدين المسنين أو بعض المعوقين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الرموز أو رؤية الأرقام على الشاشة الإلكترونية.
وأكد أن الدفع النقدي لا يزال يجري بشكل جيد في السويد ولكن الحكومة تهدف إلى ضمان استمراره مستقبلاً.
وحول إمكانية تعديل القانون لإلزام المتاجر على القبول بالنقد قال الوزير إن نتائج التحقيق ستظهر ما إذا كان هناك حاجة لذلك.
وعيّنت الحكومة عضو البرلمان عن حزب ديمقراطيي السويد SD دينيس ديوكاريف كمشرف على التحقيق الجديد.
وكشف ديوكاريف أن السحوبات النقدية زادت بنسبة 30 بالمئة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، في إطار إشارته إلى أهمية النقد في أوقات الازمات والطوارئ.
يذكر أن الدفع الإلكتروني يطغى بشكل كبير في السويد، كما توجد متاجر وخدمات ترفض تلقي الأموال النقدية. ويتداول السويديون 99 كروناً من أصل 100 كرون رقمياً، عبر تطبيقات ووسائل دفع مختلفة.