الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية تعزيز عمل مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وحماية الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن ذلك، وفقاً لما ذكره التلفزيون السويدي.
يأتي ذلك على خلفية الفضائح الكبيرة التي شهدتها عدد من المؤسسات السويدية، مثل مصلحة الضرائب ومكتب التدقيق الوطني والمجلس الحكومي للعقارات.
وقال وزير الشؤون المدنية أردلان شيكارابي للتلفزيون: “هذه الأمور تؤثر علينا بالتأكيد. ونركز الآن جهودنا في توفير المساعدة للأشخاص العاملين في الدولة ويريدون الكشف عن الفساد”.
وأضاف: “يتعلق الأمر بتعزيز الثقة في مجتمعنا. لأنه إذا كان لدينا مشكلة متنامية مع الفساد، فإن الناس سيوقفون ثقتهم في المؤسسات الديمقراطية”.
ويتحمل المكتب الحكومي المسؤولية الشاملة لمنع الفساد، فيما ستقوم المصلحة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية بمتابعة كيفية قيام المؤسسات بمعالجة الأزمات.