الكومبس – أخبار السويد: وقعت السويد اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة بشأن تسليم المطلوبين والمساعدة القضائية في القضايا الجنائية، بعدما تحوّلت دبي إلى إحدى الوجهات المفضلة للمجرمين السويديين الذين يسعون لتجنّب ملاحقتهم وضبط أموالهم، كما أكدت تقارير سويدية.
ووصف وزير العدل السويدي، غونار سترومر من أبو ظبي الاتفاقية الجديدة بـ”الخطوة المهمة للغاية”. وقال في تصريح لوكالة TT إن التعاون هذا يشكل طريقة جديدة للتفكير والعمل في ضوء تطور الجريمة المنظمة في السويد، لافتاً إلى مصلحة البلدين “القوية” في القبض على المجرمين المرتبطين بالسويد والموجودين في الإمارات.
وتأمل السويد في أن تؤدي الاتفاقية إلى إمكانية تسليمها مجرمين وكذلك ردع من يحاولون الفرار إلى الخارج.
وأكد سترومر أن الاتفاقيات تبعث كذلك برسالة واضحة إلى المجرمين الذين يتواجدون خارج البلاد. وأضاف “سنتبعهم بغض النظر عن المكان الذي يذهبون إليه، ونحن مستعدون للعمل بشكل مكثف مع الدول الأخرى لتحديد مواقعهم، القبض عليهم، وإعادتهم إلى السويد حيث يمكن محاكمتهم ومعاقبتهم”.
ورداً على سؤال حول المتطلبات التي تفرضها الاتفاقية على السويد تجاه بلد “ليس ديمقراطياً ويطبق عقوبة الإعدام؟” أشار سترومر إلى أن التعامل مع هذه الاتفاقيات يجب أن يتماشى مع التشريعات في كلا البلدين، ويجب أن تتوافق كل الإجراءات مع القانون السويدي.
وتُقدّر الشرطة السويدية أن حوالي 600 مجرم مرتبطين بالسويد يديرون أنشطة إجرامية من الخارج. ومن بين البلدان التي يُعتقد أن المجرمين أقاموا فيها الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي.