الكومبس – ستوكهولم: أوقفت مصلحة الهجرة السويدية، بشكل مؤقت، جزءاً من برنامجها الذي كان يهدف الى تقديم المساعدة للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وقرروا مغادرة البلاد بشكل طوعي.
وبحسب، صحيفة “داغنز نيهيتر” التي أوردت الخبر، فإن السبب في ذلك، يعود لأن برنامج المصلحة لا يتناسب مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة حول قانون البيانات الشخصية.
وكان البرنامج يقدم تعويضاً مالياً تصل الى 23 ألف كرون لمساعدة الأشخاص على إعادة اندماجهم في بلدانهم الأصلية. ومن بين ما كان يشمله الدعم أيضاً، استقبال الأشخاص العائدين في المطار، وتهيئة إقامة مؤقتة لهم، وتوفير فرصة للتعليم أو التدريب المهني أو دعم من أجل إنشاء شركة جديدة.
ومن غير الممكن لمصلحة الهجرة في الوقت الحالي، إرسال البيانات الشخصية لأولئك الذين يتلقون الدعم بالطريقة التي تتفق مع قوانين حماية البيانات الشخصية التي تعتمدها المصلحة.
وقالت خبيرة الأنشطة التشغيلية في المصلحة أوسا يوهانسون لصحيفة “داغنز نيهيتر”: “كان هناك تأخير بسبب بعض الشكوك القانونية فيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية. في الوقت الحالي لا يمكننا الحديث عن الوقت الذي سيستغرقه هذا التأخير”.