الكومبس – أوروبية: رغم إقرار ميثاق جديد أكثر صرامة حول سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، يسعى عدد متزايد من دول الاتحاد إلى تشديد أكبر لقواعد الهجرة واللجوء، بما في ذلك نقل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أثناء معالجة طلبهم اللجوء.
وأعربت 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 دولة، عن موقفها هذا من خلال رسالة مشتركة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، تطالب “بآليات وحلول جديدة لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”.
ودعت الرسالة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للكشف عن المهاجرين في البحر ومنعهم وإنقاذهم إذا لزم الأمر، ثم نقلهم إلى “مكان آمن محدد مسبقاً في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن إيجاد حلول مستدامة لهؤلاء المهاجرين”.
وأشارت الرسالة إلى نموذج إيطاليا التي وقعت اتفاقاً لنقل طالبي اللجوء إلى ألبانيا كسابقة في هذا الإطار، واقترحت توسيع تعريف الدول الثالثة الآمنة المحتملة.
ووقعت على الرسالة كل من بلغاريا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا وبولندا ورومانيا وجمهورية التشيك والنمسا.
وتأتي هذه الدعوات وسط جهود الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاقية الهجرة واللجوء الجديدة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً، والتي واجهت معارضة من بعض الدول الأعضاء.
وتُعتبر الدنمارك وجمهورية التشيك من بين الدول الأكثر دعوة لتشديد قواعد اللجوء ونقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا.
