الكومبس – ستوكهولم: أكدت الشرطة السويدية أن قرارها رفض منح ترخيص لتجمع يُحرق فيه المصحف فبراير الماضي كان صحيحاً. ويدرس جهاز الشرطة حالياً استئناف قرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية حكمت اليوم بإلغاء قرار الشرطة منع حرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية.
وكانت الشرطة اتخذت قرارها على أساس أن التهديد الذي تتعرض له السويد قد تأثر بحرق المصحف في السابق وأن خطر الهجمات الإرهابية سيزداد إذا سُمح بالحرق في المستقبل، حسب تقييم جهاز الأمن (سابو)، لكن وفقاً للمحكمة الإدارية فإن هذا الأساس ليس له أي دعم في القانون.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أولا أوسترلينغ إن “إلغاء المحكمة الإدارية قرار الشرطة يعني انتقاداً لجهاز الشرطة السويدية. في الوقت نفسه، نؤكد أن قرارنا قد تم اتخاذه بشكل صحيح”.
وتقوم الشرطة حالياً بتحليل الحكم ومبرراتها الخاصة لرفض حرق المصحف.
وقالت أوسترلينغ “سنكمل هذا التحليل قبل أن نتخذ قراراً بشأن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية”.
وكان إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان على حرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية يناير الماضي أثار موجة عالمية من ردود الفعل الغاضبة. فيما قال جهاز الأمن (سابو) إن التهديدات زادت ضد السويد، الأمر الذي دفع الشرطة إلى رفض منح أشخاص آخرين ترخيصاً لتجمع مماثل أمام السفارتين التركية والعراقية فبراير الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخطّئ فيها المحكمة جهاز الشرطة بخصوص منع تجمعات حرق المصحف.، حيث صدرت أحكام سابقة بالمضمون نفسه بعد ما عُرف باسم “اضطرابات عطلة الفصح” التي تصادف ذكراها السنوية بعد أيام. وتتلخص قرارات المحكمة بأنه لا يوجد سند قانوني لقرارات الشرطة بمنع التجمعات، حيث يعطي القانون السويدي وزناً كبيراً لحرية التجمع، ولا يتيح منعها إلا في حالات مشددة جداً.