الشرطة تستأنف قرار المحكمة بخصوص تجمعات حرق المصحف

خبير: هناك إمكانية لتغيير القانون بحيث يحظر حرق المصاحف

الكومبس – ستوكهولم: استأنفت الشرطة حكم المحكمة الإدارية حول رفض التصريح بتجمعين لحرق المصحف.

وكانت المحكمة أصدرت حكماً في أوائل أبريل الحالي يقضي بأن قرار الشرطة بمنع التجمعين كان خاطئاً، وبالتالي يجب إلغاؤه، في حين رفعت الشرطة القضية إلى محكمة الاستئناف لأنها تعتقد بأن حرق المصحف يمكن أن يزيد من خطر وقوع هجمات في السويد.

وقال أستاذ القانون يواكيم نيرغيليوس لـSVT إن الشرطة تريد باستئناف الحكم “الحصول على تفسير جديد لقانون النظام العام”.

ورفضت الشرطة في فبراير الماضي، بناء على نصيحة من جهاز الأمن (سابو)، منح ترخيص لتجمعين عامين أمام السفارتين التركية والعراقية كان أصحابهما ينوون حرق نسخ من المصحف فيهما.

ورأت المحكمة الإدارية أن قانون النظام العام يمنح إمكانية محدودة جداً لرفض التصريح، ولم تكن هذه الإمكانية موجودة في حالة التجمعين المرفوضين.

وقالت المحكمة إن سيناريو التهديد الذي استندت إليه الشرطة في قراراتها لم يكن ملموساً بما فيه الكفاية ومرتبطاً بشكل واضح بالتجمعات المعنية، بحيث تكون قادرة على رفض الترخيص.

واستأنفت الشرطة الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، معتبرة أن المسألة مهمة من حيث المبدأ.

وقال نيرغيليوس “أرجّح أن تصل محكمة الاستئناف الإدارية إلى النتيجة نفسها، لكن لا يوجد شيء مؤكد”، معتبراً أن قانون النظام العام لا يسمح برفض منح تصريح مظاهرة على أساس مبررات الشرطة.

وأضاف أن القانون لا يسمح بتقديم تفسير جديد، ويجب تغيير القانون لحظر حرق المصحف إن أرادت الشرطة وقف هذه التجمعات.

ورداً على سؤال عن إمكانية تغيير القانون، قال نيرغيليوس “إذا خسرت الشرطة القضية في الاستئناف وكان هناك جدل عام حول إمكانية وقف هذا النوع من التجمعات، فقد يحدث ذلك”.