الكومبس – ستوكهولم: اعترضت الشرطة اليوم على اقتراح هيئة الصحة العامة برفع الحد الأقصى لبعض التجمعات العامة إلى 500 شخص. وفق ما نقلت TT.
وقالت الشرطة إنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لضمان الامتثال للقواعد.
وتسعى الحكومة إلى تخفيف القيود على التجمعات والمناسبات العامة بحيث يتم تنفيذها بطريقة تحد من انتشار العدوى وبحد أعلى من الـ50 مشاركاً المعمول به حالياً.
ويعني الاقتراح مثلاً إعفاء المطاعم التي تنظم حفلات موسيقية من الحظر المفروض على أكثر من 50 مشاركاً. ومع ذلك، يجب عليها الاستمرار في الامتثال للقانون المؤقت بشأن تدابير مكافحة العدوى.
فيما أشارت الشرطة إلى مشاكل في تغيير القواعد لبعض الأحداث دون الأخرى. وجاء في ردها أن اقتراح الحكومة يستلزم تخفيف الحظر لعدد كبير من الأحداث مثل الحفلات الموسيقية والرقص والمسارح، دون تجمعات أخرى، الأمر الذي سيكون تفهمه صعباً من قبل الجمهور.
وتساءلت الشرطة عما إذا كان يجب التعامل مع عدد المشاركين في المظاهرات بصرامة أكثر من حفلات الرقص في المطاعم. حيث سيستمر الحظر المفروض على أكثر من 50 مشاركاً بالنسبة للمظاهرات.
وحذّرت الشرطة من أن اختلاف اللوائح بالنسبة للفعاليات قد يصبح معقداً وصعب التطبيق.
وبالنسبة للسماح بجمهور أكبر على المقاعد في الفعاليات، رأت الشرطة أنه ليس لديها إمكانية قانونية لإلزام المنظم بإيجاد الظروف المناسبة للحفاظ على مسافة بين المشاركين.
وخلصت الشرطة إلى أنها في الغالبية العظمى من الحالات لن تتمكن من الإشراف على التجمعات والمناسبات، محذّرة من أن الاقتراح قد يؤدي إلى انخفاض الثقة في الشرطة لأنها “تفتقر إلى الموارد والسلطة اللازمين للوفاء بالمتطلبات الموضوعة على عاتقها”.
ودعت الشرطة، بدلاً من ذلك، إلى زيادة تدريجية عامة في العدد المسموح به من المشاركين.