الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الشرطة السويدية أن حوالي 14 ألف شخص نشطون في الشبكات الإجرامية في السويد و48 ألفاً آخرين مرتبطين بها. وفق تقييم جديد أعدته الشرطة.
وعقد وزير العدل غونار سترومر وقائدة الشرطة الوطنية بيترا لوند قبل قليل مؤتمراً صحفياً حول وضع مجرمي العصابات في البلاد.
وقال وزير العدل “نحن نتحدث عن جرائم تهدد النظام وسط صمت الشهود. نتحدث عن عصابات تهدد الاختصاصيين الاجتماعيين وتتسلل إلى السلطات والأحزاب السياسية، وتتاجر في المخدرات، وتحتال على كبار السن وأنظمة الرعاية الاجتماعية”. وفق ما نقلت TT.
وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أن حوالي 30 ألف شخص يمكن ربطهم بجرائم العصابات في السويد. ووفقاً لقائدة الشرطة الوطنية بيترا لوند، فإن الرقم الجديد أعلى بكثير بسبب إجراء دراسة أوسع نطاقاً.
ووفقاً لتعريف الشرطة، فإن المجموعة الأكبر المرتبطة بجرائم العصابات تشمل الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم أو الذين يظهرون في المعلومات الجنائية جنباً إلى جنب مع مجرمي العصابات النشطين.
كما أن هناك أفراداً جعلوا منازلهم متاحة لتخزين المخدرات أو تعاملوا مع أموال مجرمي العصابات.
وأشار وزير العدل إلى أن السويد تختلف عن بقية أوروبا بطريقة سلبية عندما يتعلق الأمر بجرائم العصابات.
فيما أكدت قائدة الشرطة أن الجريمة تشكل تهديداً للمجتمع السويدي بأسره. وأضافت أن العنف هو المظهر الأكثر وضوحاً للجريمة المنظمة.
وتبين الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الشرطة أن 88 بالمئة من الناشطين في الشبكات الإجرامية هم مواطنون سويديون، بينهم 8 بالمئة يحملون جنسية مزدوجة.
وأشارت تقديرات الشرطة إلى وجود 200 شخص ممن يقودون الأنشطة الإجرامية.
ويشكل الرجال حوالي 95 بالمائة من الأعضاء الفعليين في العصابات، مقابل 5 بالمئة من النساء. وتبلغ نسبة النساء بين الأشخاص المرتبطين بالعصابات 19 بالمئة.