الكومبس – ستوكهولم: حذّرت منظمة العفو الدولية من إمكانية استخدام تكنولوجيا سويدية في عمليات المراقبة الجماعية واضطهاد الأقليات المسلمة في الصين، داعية الاتحاد الأوروبي إلى تشريع أكثر صرامة. وفق ما نقلت TT اليوم.
وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته إلى ثلاث شركات من السويد وفرنسا وهولندا، بما في ذلك شركة Axis Communications السويدية، لافتة إلى أنها باعت جميعاً تكنولوجيا المراقبة الرقمية، مثل أنظمة التعرف على الوجه، مع وجود مخاطر من استخدامها في المراقبة الجماعية الصينية للأقليات مثل الإيغور والكازاخستانيين وغيرهم من الجماعات الإسلامية في منطقة شينغيانغ.
وقال مدير الاتصالات في الشركة السويدية بيورن هاربورن إن “الشركة تدرك المخاطر، لكن من الصعب، ويكاد يكون من المستحيل، الحصول على رؤية كاملة لكيفية استعمال المستخدمين النهائيين لمنتجاتنا. ومع ذلك نحاول دائماً التأكد من أن أولئك الذين يشترون منتجاتنا يعرفون الهدف من استخدامها”.
وقدمت الشركة أدوات تكنولوجية لجهاز أمن الدولة الصيني، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، تم إدراجها مراراً منذ العام 2012 على أنها “علامة تجارية موصى بها” في وثائق مراقبة الدولة الصينية.
وقالت المنظمة إن السويد هي إحدى الدول التي تعارض فرض قواعد أكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي لزيادة التركيز على حقوق الإنسان في قرارات التصدير.
وتعد الأجهزة الأمنية الحكومية الصينية لاعباً رئيساً في المراقبة الشاملة المتزايدة لسكان البلاد. في منطقة شينغيانغ، تم احتجاز ما لا يقل عن مليون من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في ما يسمى بمعسكرات إعادة التدريب.
وساوى تقرير صدر عن العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام معاملة الصين للإيغور بالإبادة الجماعية. وهناك تقارير عدة عن عمليات تعقيم وإجهاض قسري ترتكبها الصين بحق هذه الأقلية المسلمة.
