الكومبس – ستوكهولم: سجّل المولودون في فنلندا أعلى معدل وفيات بكورونا بين المجموعات المهاجرة في السويد. جاء بعدهم المولودون في تركيا، ثم الصومال. وفق ما نقلت TT اليوم.
وكان معدل الوفيات بالمرض بين الفنلنديين 145 لكل 100 ألف نسمة، مقابل 97 للأتراك، و74 للصوماليين. في حين كان المعدل لبقية المجموعات على النحو التالي حسب بلد الميلاد: تشيلي 64 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لبنان 63، ألمانيا 62، إيران 56، دول يوغسلافيا السابقة 56، النرويج 55، العراق 45، البوسنة والهرسك 35، سوريا 35، السويد 32، بولندا 18 وفاة لكل 100 ألف نسمة. وفق إحصاءات هيئة الصحة العامة في أيار/مايو.
كما سجل الفنلنديون أعلى نسبة من المصابين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً. وكان 64 بالمئة من الفنلنديين السويديين المصابين أعمارهم 70 عاماً فأكثر. وجاء في الترتيب الثاني الأشخاص الذين ولدوا في النرويج بنسبة 61 بالمئة من المصابين.
وأظهر تقرير هيئة الصحة العامة الذي صدر في حزيران/ يونيو أن خطر الإصابة بكورونا في السويد أعلى بين جميع الأشخاص المولودين في الخارج مقارنة بالبقية.
وأشار التقرير إلى أن متوسط عمر الفنلنديين أعلى من غالبية السكان، ما قد يكون تفسيراً لأعداد الوفيات الكبيرة. غير أن الهيئة أشارت أيضاً إلى أن المولودين خارج السويد، بغض النظر عن البلد، لديهم خطر أعلى للإصابة بالمرض نتيجة عوامل مرتبطة بظروف المعيشة والأمراض المزمنة.
وقالت رئيسة وحدة المتابعة الوبائية في هيئة الصحة ماريا اكسلسون “لم نحلل العوامل وراء هذه المعدلات، لكن متوسط العمر والأمراض المزمنة قد يكونان عاملين”.
وانتقدت منظمة السويديين الفنلنديين التي تشكل مظلة للأقلية الفنلندية، النقص في المعلومات حول كورونا باللغة الفنلندية في بداية انتشار الوباء. حيث اتبع كثيرون بدلاً من ذلك الإرشادات التي جاءت من السلطات الفنلندية.
وقال رئيس المنظمة إيفور أولوفسون “فوجئنا بعدم وجود معلومات باللغة الفنلندية. بالطبع الأشخاص الذين عاشوا في السويد لمدة 50 عاماً يمكنهم التحدث باللغة السويدية، لكن عندما يتعلق الأمر بمصطلحات مجردة وليس اللغة السويدية اليومية، فقد يكون الأمر صعباً للغاية، خاصة بالنسبة للمسنين”.
وأتيحت المعلومات بعد ذلك باللغة الفنلندية والعديد من لغات المهاجرين الرئيسة الأخرى.
وانتقدت منظمة الفنلنديين ذكر بلد الميلاد في التقرير وأرسلت رسالة إلى هيئة الصحة العامة للاستفسار عن السبب. وردت الهيئة بأن الأمر يتعلق باكتساب المعرفة الضرورية لتوخي الحذر وتنفيذ الإجراءات الصحيحة، ما أدى إلى تراجع المنظمة عن انتقادها.