الكومبس – ستوكهولم: وجه الادعاء العام لامرأة عمرها 54 عاماً تهمة الاتجار بالدعارة في صالون للمساج التايلندي في سكونا، فيما وجه لشريكها تهمة غسيل الأموال المشددة. وبحسب الادعاء العام، كسبت المرأة حوالي 1.3 مليون كرون من بيع خدمات جنسية في الصالون.
وقالت المدعية العامة إميلي مانسون “أعتقد بأن المالكة أدارت العمليات اليومية وشجعت النساء على بيع الجنس، وأخذت حصة من المال الناتج عن ذلك”.
وتدور القضية حول تسع نساء قالت المدعية العامة إنهن تعرضن لما يشبه “الاتجار بالبشر”، حيث قدمن إلى السويد بتأشيرات سياحية ليتم استغلالهن هنا. ومع ذلك، لم يتم اتهام المرأة بالاتجار بالبشر بسبب نقص الأدلة.
وبحسب صحيفة كريخانستاد المحلية، تم تحديد مئات الأشخاص من زبائن الصالون كمشترين للجنس. حيث يمنع القانون السويدي شراء الجنس.
وكانت الشرطة قبضت على المرأة في الربيع الماضي بعد مداهمة لصالون المساج، حيث صادرت الشرطة لقطات من كاميرا مراقبة.
ويجرّم القانون السويدي شراء الجنس لا بيعه. ويدين من يدفع الأموال لقاء ممارسته، في حين يعتبر الفتيات اللاتي تبعن الجنس ضحايا للاستغلال والاتجار غالباً.
وصادق البرلمان السويدي في مايو 1998 على قانون يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بشراء الجنس، دون أن يعاقب من يبيعه. ولقي القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1999، اتفاقاً سياسياً واسعاً وترحيباً شعبياً.
وكان القانون يعاقب مشتري الجنس بالغرامة أو الحبس لمدة سنة واحدة، الأمر الذي جرى تغييره في أغسطس 2022 ليُكتفى بعقوبة الحبس حصراً.
Source: www.kristianstadsbladet.se