الكومبس – أخبار السويد: القت السلطات السويدية، القبض هذا الأسبوع على مسؤول رفيع مستوى سابق في مجلس محافظة فاستربوتن، والذي يشتبه في تقديمه رشوة خطيرة، مع ثلاثة رجال آخرين.
وقال المدعي العام آرني فورس: “إنها مسألة رشاوى بملايين الكرونات”.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أبلغت منطقة فاستربوتن الشرطة بوجود مخالفات في إدارة أصول التقاعد لديها. وقدرت المنطقة أنها خسرت عدة ملايين من الكرونات جراء ذلك.
وتم يوم الاثنين الماضي، القبض على المسؤول السابق عن إدارة أصول صناديق التقاعد غيابيا بتهمة الرشوة المشددة. ثم تم اعتقاله صباح الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، تم القبض على رجل يعيش في منطقة ستوكهولم للاشتباه في تورطه في رشوة مشددة، كما القي القبض على رجلين يعيشان أيضًا في ستوكهولم بتهمة الخيانة الجسيمة للأمانة.
وبدأت الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد، تحقيقا أوليا في قضية الرشوة المشددة
وقال آرني فورس، المدعي العام في الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد: “الشخص الذي تلقى الرشوة أساء استخدام منصب مسؤول بشكل خاص، لقد كان الأمر يتعلق بتلقي منهجي للرشى. إنها رشى بملايين الكرونات”.
وقد تم تصنيف جرائم الرشوة على أنها مشددة.
ويرفض المدعي العام، الخوض في مزيد من التفاصيل حول طبيعة الشكوك حول الانتهاك الجسيم للأمانة ويقول فورس: “لكن الأمر مرتبط بإدارة صناديق التقاعد في المنطقة”.
ونفى الرجال الأربعة ارتكاب أي مخالفات. فيما سيستمر استجوابهم يومي الأربعاء والخميس.
وتابع فورس: “لدينا صورة جيدة جدًا عن القضية في بعض النواحي، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به فيما يتعلق بالحصول على مزيد من المعلومات المصرفية، وجمع بعض الاتفاقيات والتحقق من المعلومات التي ظهرت أثناء الاستجوابات”.
وكان المدير المالي لمجلس المحافظة، بيتر رونهولم هو من قدم بلاغًا للشرطة ضد المسؤول مع المدير الإقليمي تومي سفينسون.
وحاولت SVT الاتصال بمحامي المسؤول الإقليمي السابق الذي رفض التعليق على التحقيق في الوقت الحالي.
Source: www.svt.se