الكومبس – أخبار السويد: اكتشفت مؤسسة المعاشات التقاعدية السويدية Pensionsmyndigheten وجود حالات تلاعب في كشوفات لأشخاص يتلقون رواتب تقاعدية أجنبية غير معلنة ، مشيرة إلى وجود أخطاء في 50% من تلك الحالات.
وتعمد المؤسسة حالياً، لتحديد فيما إذا كان هناك أي روابط بين الاحتيال في المعاشات التقاعدية والجريمة المنظمة.
ودفعت مؤسسة المعاشات 388 مليار كرون سويدي العام الماضي، كمعاشات تقاعدية.
وتُظهر الأنشطة الرقابية للمؤسسة أن المدفوعات غير الصحيحة مشكلة قائمة ومنتشرة.
وقالت ليزا نوردنهيل ، مديرة قسم في Pensionsmyndigheten، “إنه تحد كبير للمجتمع. لا أحد يعتقد أنه من الجيد أن تذهب الأموال إلى الأشخاص الخطأ”.
مراقبة المعاشات المزدوجة
وفي الآونة الأخيرة، تم إجراء تدقيق مستهدف فيما يتعلق بالمعاشات الأجنبية غير المعلنة. ومن المعروف أن أموال التقاعد من البلدان الأخرى تؤثر على نسبة المعاش التقاعدي السويدي.
وبعد التدقيق، اتضح أن المدفوعات في أكثر من نصف الحالات استندت إلى معلومات غير صحيحة لأن مؤسسة Pensionsmyndighetenلم تكن على علم بالمعاشات الأجنبية التي يتلقوها هؤلاء.
116 محضر شرطة
ووفق التلفزيون السويدي، فإن الإهمال والجهل وراء النسبة الأكبر من الأخطاء المكتشفة من قبل المؤسسة.
وترتبط غالبية المبالغ المطلوب استردادها بملحق السكن ، حيث على سبيل المثال، يقدم صاحب المعاش التقاعدي معلومات غير صحيحة أو لم يُخطر بتغييرات جديدة في السكن .
. وطالبت المؤسسة في العام الماضي، استعادة 37 مليون كرون سويدي في الحالات التي كان هناك اشتباه بارتكاب جريمة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحرير 116 محضراً للشرطة، وهو ما يمثل الضعف عن عام 2018.
ويوصف الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية بأنه مصدر دخل مهم للجريمة المنظمة، وقد استثمرت الحكومة مئات الملايين في أنشطة الرقابة المختلفة للسلطات.
وتعمل مؤسسة المعاشات التقاعدية، على تحديد ما إذا كان يتم استخدام نظام التقاعد من قبل المجرمين الخطرين.
وقالت ليزا نوردنهيل، ” نرى حالات يوجد فيها اشتباه في النية ولا يمكن استبعاد وجود صلات بالجريمة المنظمة”.
Source: www.svt.se