هذا ما قاله كل من الرجل والشرطة للكومبس!

الكومبس ـ خاص: “القبض على رجل أثناء مغادرته البلاد وبحوزته آلاف الدولارات”
و”مصادرة مبالغ مالية من شخص يتلقى المساعدات الاجتماعية” عناوين علت الصحف السويدية الأسبوع الماضي بسبب ما ذكرته الشرطة السويدية على موقعها الإلكتروني بأنها أوقفت رجلاً في مطار أرلاندا وهو يحاول مغادرة البلاد وبحوزته 7 آلاف دولار نقداً، دون أن يتمكن من تقديم تفسير مقنع لحيازة هذا المبلغ.

تواصل الرجل نفسه مع الكومبس ليؤكد أنه تفاجأ بالعناوين المنتشرة في كل مكان عن قصته وبأنه يرفضها جملةً وتفصيلاً باعتبارها لا تمت للحقيقة بصلة.

يملك وسام، ” اسم مستعار ” 49 عاماً، شركتين في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية، حيث تأسست الشركة الأولى في عام 2014 والثانية في عام 2020 والتزم وسام بالعمل منذ وصوله السويد حيث لم يتلق أي مساعدات حكومية ولا إجازات مرضية، ولا بدل رعاية الأطفال المرضى (VAB)، ولم يتلق أي دعم من صندوق التأمين ضد البطالة (A-kassa) وكل ما حصل عليه هو فقط مساعدة السكن إذ لديه 7 أطفال.

وجهت الكومبس سؤالا واضحاً لوسام بخصوص مساعدات السكن فأجاب وسام : “زوجتي تقدمت بطلب للحصول على مساعدة السكن ونحن نستوفي كافة الشروط للحصول عليها فيما يخص مدخولنا الشهري وخاصة أن لدينا سبعة أطفال. وفعلياً لقد قمت بإيقاف مساعدة السكن الشهر الماضي ولو كان مقصدي الحصول على مساعدات دون أن اعمل لكنت توجهت للسوسيال وجلست دون عمل وقبضت مبالغ طائلة على أطفالي السبعة ولكنني أرفض أن أفعل ذلك.”

لفت وسام الانتباه إلى أن قبل عدة أشهر تم إيقافه من قبل شرطي في المطار وتحقق من الأموال، التي بحوزته وسارت الأمور بشكل اعتيادي بعد أن اطلع الشرطي على كافة الوثائق.

صباح الجمعة 4 أبريل 2025، توجه وسام إلى مطار ستوكهولم بقصد السفر إلى لبنان ثم مصر في رحلة عمل معتادة لشراء بضائع بغرض تصديرها إلى السويد. وعند وصوله إلى المطار حوالي الساعة 09:45 صباحاً، وبعد استكمال إجراءات الصعود إلى الطائرة، استوقفه شخصان بلباس مدني عرّفا عن نفسيهما بأنهما من الشرطة، وبدآ بطرح أسئلة حول وجهته وسبب السفر والمبلغ الذي بحوزته.

أجاب وسام أنه مسافر للعمل والسياحة، وهو أمر يقوم به بشكل منتظم منذ سنوات. وأن بحوزته 7000 دولار أمريكي، منها 5000 دولار لأغراض شخصية و2000 دولار تتعلق بأعماله.

يصف وسام مجريات التحقيق، الذي حدث معه بعد اقتياده لغرفة التفتيش وعدم السماح له بالاستعانة بمترجم في بداية الأمر ثم الاتصال بمترجم عبر الهاتف، حينها قام بتوضيح أن مصدر النقود هو دخله الشخصي وعوائد عمله، وأنه قام بتحويل العملة من الكرون إلى الدولار عبر شركة “فوريكس”.

يقول وسام:

” قوبلت إجابتي بالتشكيك، وتم إبلاغي بشكل مباشر بأنه “ليس لدي دخل” و”ليس لدي شركة”. حاولت تقديم إثباتات مباشرة عبر هاتفي تتضمن دخلي السنوي، قيمة الضرائب المدفوعة، وأسماء موظفي الشركة والمحاسب، إلا أن الشرطي رفض رفضاً قاطعاً الاطلاع على أي من هذه الإثباتات. “

ويضيف:

“أكدت للشرطة أن دخلي لعام 2024 بلغ حوالي 240,000 كرون، ودخل زوجتي يتراوح بين 100,000 إلى 120,000 كرونة سنوياً، كما أن الشركة حققت إيرادات تجاوزت 20 مليون كرون. ولكن الشرطي كان يُصدر أحكاماً مسبقة دون الاستماع إلى أقوالي أو الاطلاع على الوثائق التي أردت تقديمها.”

في نهاية المطاف، تم مصادرة المبلغ المالي، الذي كان يحمله وسام دون إعطائه إيصالاً أو أي وثيقة رسمية تُثبت عملية المصادرة. كما رُفض طلب وسام المتكرر بالحصول على إثبات خطي بالمصادرة . وعدما طلب وسام من الشرطي إعادة نقوده لأنه يحتاجها في رحلته التجارية فنظر إلى ساعته وطلب منه النزول للطابق السفلي وأخذ تكسي والعودة للمنزل .

ولكن وسام لم يستمع للشرطي بل غادر غرفة التحقيق متوجهاً بسرعة إلى بوابة الطائرة، وتمكن من اللحاق برحلته بصعوبة بعد تدخل أحد موظفي المطار، حيث تم تسهيل دخوله إلى الطائرة من قبل موظفة في المطار على حد قوله.

تواصل وسام مع الكومبس من لبنان متأملاً أن تعيد الشرطة النظر في قصته، التي اعتبرها أنها تحمل طابعاً عنصرياً ومخالفة لمبادئ العدالة والشفافية وإعادة فتح تحقيق بالموضوع.

رد رئيس قسم التحقيق في الشرطة المحلية لمطار آرلاندا:

تواصلت الكومبس بدورها مع الشرطة وطلبت تعليقاً منها لما حدث مع وسام فأجابت آنا-كارين إكلوند رئيسة مجموعة التحقيق في الشرطة المحلية لمطار آرلاندا:

“القضية المعنية تم النظر فيها من قبل النيابة العامة، والتي قررت إغلاقها. الشرطة عادة ما ترغب في تفتيش الهواتف المحمولة للبحث عن أدلة يمكن أن تفسر الموقف. لديهم إمكانية التحقق من بيانات الدخل مباشرة في الموقع من خلال أسئلة تحقق ضمن أنظمتنا، ويتعاونون مع الجهات الرسمية الأخرى فيما يتعلق بمختلف أنواع الدعم. وإذا لم تكن هناك تفسيرات معقولة لحيازة مبالغ كبيرة من النقود، فيمكن مصادرة الأموال.”

هل يُسمح لشخص يحمل 10,000 دولار بالسفر حتى لو كان يتلقى دعم السكن؟ أجابت آنا-كارين:

صدر قانون جديد في نوفمبر من العام الماضي، ينص على أنه يجب وجود تفسير معقول لحيازة النقود والممتلكات، أي وجود قدرة مالية قانونية (مثل دخل من عمل أو مصدر آخر يبرر امتلاك هذا المبلغ أو الممتلكات). إذا كان الشخص الذي يغادر من أرلاندا لديه تفسير معقول وأدلة (مثل إيصالات أو وثائق أخرى) تثبت أن المال والممتلكات مصدرها مشروع، وأن لديه القدرة المالية الكافية، فإن هذا يساعد الشرطة في اتخاذ قرارها. كما يجب إبلاغ الجمارك إذا كان الشخص ينوي مغادرة البلاد بمبلغ يزيد عن 100,000 كرون.

وعن الإجراء الروتيني عندما تصادر الشرطة أموالا نقدية في المطار ومتابعتها للقضية لاحقاً:

“يحق للشرطة مصادرة الأموال دون الحاجة لتسليم محضر للشخص المعني. لكن يتم توثيق محضر في القضية يُحوّل إلى النيابة العامة. تقوم النيابة بمراجعة هذه القضايا، وتقرر ما إذا كانت ستستمر في التحقيق أو تُغلق القضية. في المثال أعلاه (قضية وسام)، قررت النيابة إغلاق القضية” كما قالت آنا-كارين إكلوند.

ريم لحدو