الكومبس –
ستوكهولم: أبدت اللجنة القانونية في البرلمان السويدي، ملاحظات جديدة على مشروع
قانون مكافحة الإرهاب الذي قدمته الحكومة السويدية، ويهدف الى تجريم كل أنواع
التعاون أو التواصل مع المنظمات الإرهابية.
ويقول خبراء القانون في اللجنة إنهم ليسوا ضد مشروع القانون، لكنهم يعتبرون أن هناك عدداً من القضايا التي ينبغي النظر فيها حتى يجري تطبيق القانون بشكل واضح ومفهوم.
وقال وزير
العدل والهجرة مورغان يوهانسون في بيان صحفي اليوم الاثنين: “بناء على رأي
مجلس القانون يمكننا الآن مواصلة العمل التشريعي حول القانون الجديد المقترح، وما
قامت به اللجنة القانونية الدستورية هو تقديم المزيد من الإيضاحات حول تفسير
القانون”.
وكانت الحكومة
قدمت في آب/ أغسطس الماضي، مقترحا جديدا يشمل توسيع الأعمال التي يمكن اعتبارها
مساهمة في العمل الإرهابي والتعاون مع الجماعات الإرهابية، حتى وأن لم يكن الشخص
قد حمل السلاح وشارك في القتال الى جانب هذه المنظمات.
وتتوقع الحكومة أن يجري الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديد قريباً وتقديمه الى البرلمان للتصويت عليه خريف العام الحالي، ليدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل 2019.