الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية، اليوم إلى المجلس القانوني، مقترحاً عرضته يوم أمس، يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على مرتكبي الجرائم من المراهقين والأحداث، بما يضمن عدم جنوح هؤلاء نحو القيام بجرائم جديدة وأخطر.
ومن
بين العقوبات، التي ذكرها وزير العدل مورغان يوهانسون، منع المراهقين المدانين
بجرائم والمفروضة عليهم الإقامة تحت رقابة وإشراف مراكز الرعاية الاجتماعية على
اعتبار أنهم صغار في السن، منع هؤلاء من الخروج في عطل نهاية الأسبوع أو الحظر
عليهم الذهاب إلى أماكن معينة.
ويأمل
يوهانسون من هذا المقترح، أن يؤدي إلى الحد من تطور الجريمة لدى هؤلاء في الوقت
المناسب، ومساعدتهم على سلوك طريق بعيداً عن حياة الإجرام.
وتسمى
هذه العقوبة بمراقبة الأحداث، وتهدف إلى سد الفجوة على أفعال الجريمة الخطيرة.
وتطبق
هذه العقوبة بشكل خاص على الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا مع بعض
الاستثناءات لمن هم تحت العشرين عاما.
وقد
رحبت أحزاب المعارضة بالمقترح، وقال يوهان فورسيل، المتحدث باسم حزب المحافظين
للشؤون السياسية، إن هذا الاقتراح سعى إليه حزبه منذ عام 2013، لذلك من الجيد أن يصدر
في النهاية حسب قوله.
ويفترض
الوزير يوهانسون، أن يوافق البرلمان على الاقتراح، والذي سيدخل في حال ذلك حيز
التنفيذ ابتداء من 1 يناير من العام المقبل.
وكان
أشار الوزير في الوقت نفسه إلى أن هناك المزيد من الإجراءات الحكومية لمكافحة
جرائم العصابات وغيرها من أعمال العنف بين الشباب.
والجدير ذكره أنه ينظر لهذا النوع من
العقوبات المقترحة بأنه يتماشى مع ثقافة المجتمع في السويد حيث أن الكثير من
الآباء يلجؤون إلى معاقبة أولادهم المراهقين في حال ارتكابهم تصرفات خاطئة، من
خلال حرمانهم من أشياء يحبونها أو متعلقين بها كاستعمال الموبايل أو ممارسة بعض
النشاطات أو حتى الخروج من المنزل أيام العطل.