Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT
2021-05-17

انتقادات لبعض قرارات الحكومة بدعم الشركات

الدين العام منخفض في السويد مقارنة بالدول الأخرى

الكومبس – اقتصاد: خلص تقرير أعده مجلس السياسة المالية السويدي (Finanspolitiska rådet) إلى أن الحكومة والبرلمان قدما دعماً مالياً قوياً وسريعاً خلال أزمة كورونا. غير أن التقرير وجّه في الوقت نفسه انتقادات لبعض قرارات الحكومة، معتبراً أنها اتُخذت بسرعة ودون بيانات دقيقة أو خطة واضحة.

وأعلن المجلس اليوم تقريره السنوي عن السياسة المالية في السويد في أكثر من 200 صفحة. ورأى التقرير أن الحكومة والبرلمان تصرفا بسرعة وقوة باتخاذ إجراءات الدعم عندما ضربت جائحة كورونا البلاد، لكن تخفيض ضرائب أرباب العمل شمل الجميع، بغض النظر عن تأثرهم بالأزمة أم لا، مؤكداً ضرورة تجنب هذا النوع من التدابير في المستقبل لصالح أشكال أكثر دقة.

كما انتقد التقرير الإعلانات تأخر الحكومة في إعلان تمديد بعض أشكال الدعم للشركات في العام 2020، فحصلت بعض الشركات على الدعم بشكل متأخر جداً.

وقال التقرير أيضاً إن “التغييرات الكثيرة التي أدخلتها الحكومة على الدعم وحجمه خلقت حالة من عدم الاستقرار كان يمكن تجنبها، ما دفع الشركات والأفراد إلى اتخاذ قرارات متخبطة”.

ومثّل ضعف البيانات الإحصائية لتقييم عملية تقديم الدعم، انتقاداً آخر وجهه المجلس للحكومة، مشيراً إلى أن الاقتصاديين في المجلس يدعون إلى إيجاد منصة موحدة لتدابير الدعم، لتسهيل الأمر على الشركات وضمان انتظام المدفوعات.

ولفت المجلس إلى افتقار الحكومة لخطة واضحة بكيفية تحقيق فائض في الميزانية بعد العجز الكبير الناجم عن الأزمة.

وكتب المجلس في تقريره إن “عدم وجود خطة واضحة للعودة إلى تحقيق الفائض، هو مؤشر ينذر بالخطر ويعرض السياسة المالية للتآكل”.

ودعا المجلس إلى تحسين التنسيق بين السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي.

غير أنه رأى في الوقت نفسه أن الدين العام منخفض في السويد مقارنة بكثير من الدول الأخرى، حيث يشكل 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن “الصراعات التجارية والاضطراب السياسي يعرضان الاستقرار الاقتصادي للخطر، لذلك ينبغي العمل على عدم إضعاف الوضع المالي العام”.

Related Posts