الكومبس – ستوكهولم: دعا حزب المحافظين إلى تشديد الإجراءات الحكومية والتشريعات القانونية، لمواجهة جرائم السرقة والعنف، التي يرتكبها أشخاص تحت سن الـ 18 عاماً وخاصة تلك التي تستهدف المراهقين والأطفال.
وقال زعيم الحزب أولف كريسترسون، في مؤتمر صحفي اليوم، “لا أعتقد أننا نفهم مدى ما يحدث للشباب، الذين يتعرضون لأعمال سرقة وسطو اليوم وتأثير ذلك على ثقتهم في القضاء على المدى الطويل “.
ومن بين ما طرحه الحزب لتشديد هذه الإجراءات، القبض على
المزيد من المراهقين الذين يرتكبون جرائم، وفيما إذا كان ينبغي تخفيض العمر الجنائي
إلى تحت 15 عامًا، وفي الوقت نفسه، يريد إنشاء مراكز احتجاز جديدة خاصة بالشباب.
ويسعى الحزب لتوسيع مفهوم قانون رعاية الشباب (LVU).
ودعا المحافظون إلى تعزيز دور الخدمات الاجتماعية “السوسيال” في مجال منع الجريمة وتحسين التعاون بينها وبين والشرطة والسلطات الأخرى، بحيث يمكن تبادل المعلومات فيما بينها حول الشباب المشتبه ارتكابهم جرائم.
وزادت جرائم السطو وجرائم العنف ضد الأطفال بأكثر من الضعف في السنوات الأخيرة.
حيث تضاعف عدد عمليات السطو، التي تقل فيها أعمار الضحايا
عن 18 عامًا بين عامي 2016 و 2019، وفقًا لتقرير صادر عن الشرطة، ففي العام الماضي،
تم الإبلاغ عن 2،484 عملية سرقة، وغالبًا ما يكون مرتكبوها من القاصرين أو حتى
ليسوا جنائيين، أي أقل من 15 عامًا.
وسبق أن اقترح الحزب، إلغاء خصم العقوبة للشباب المدانين بجرائم بين سن 18 و20 عاما.
واتهم الحزب الحكومة بالسير في الاتجاه المعاكس لمواجهة مثل
ها النوع من الجرائم.