الكومبس – ستوكهولم: قدّم المتحدث باسم السياسة القضائية في حزب المحافظين يوهان فورسيل شكوى ضد وزير العدل مورغان يوهانسون إلى اللجنة الدستورية البرلمانية يتهم الحكومة فيها بالتأخر في تشديد عقوبات السطو. وفق ما نقل SVT.
وطُرحت القضية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة. وفي العام 2015، حث البرلمان الحكومة على إدخال جريمة السطو على المنازل ضمن العقوبات المشددة، مع حد أدنى للعقوبة سنة واحدة. وكان التصور أن عقوبة السطو منخفضة مقارنة بالجرائم الأخرى وغير كافية للحد من الجرائم.
وفي كانون الثاني/يناير 2018 عينت الحكومة محققاً خاصاً لمراجعة القضية. وخرجت نتائج التحقيق في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن حتى الآن لم يتم تقديم أي اقتراح من الحكومة.
وقال يوهان فورسيل للتلفزيون السويدي اليوم “لدينا مشاكل كبيرة مع عصابات السرقة التي ترتكب مئات عمليات السطو في غضون أسابيع قليلة. يجب إيقاف هذا الأمر الآن”.
وأضاف “يستغرق التشريع أحياناً بعض الوقت، ولكن هذا أمر طلبه البرلمان من الحكومة في العام 2015 ودعمته غالبية الأحزاب. مرت خمس سنوات الآن ولا يوجد أي اقتراح”.
وأعلن الاشتراكيون الديمقراطيون أن وزير العدل مورغان يوهانسون سيعلق على القضية اليوم الجمعة. وقال المتحدث الصحفي باسم الوزير إن تأجيل الاقتراح مرتبط بتحقيق قانوني آخر اكتمل الربيع الماضي.