الكومبس – ستوكهولم: طالب حزب المحافظين المعارض، الحكومة السويدية، بوضع خطة بديلة لكيفية التعامل مع طالبي اللجوء أو المحكومين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل، وذلك على خلفية إعلان الحكومة تعليق عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم مؤقتاً بسبب الأوضاع الأمنية هناك.
وقالت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين ماريا مالمر، “أتساءل ما هي خطة الحكومة للتعامل مع كل شخص لن يتم ترحيله. كل من الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم والأشخاص الذين رُفض طلبهم للجوء…إن مراكز الترحيل مكتظة بالفعل والمخاطرة هي أن الكثيرين ممن لا ينبغي أن يكونوا أحرارًا سيكونون أحرار”.
لكنها في الوقت نفسه، أعربت عن احترام حزبها لتقييم مصلحة الهجرة السويدية حول الوضع في أفغانستان.
ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 7000 طالب لجوء أفغاني في السويد بقرار مجلس مصلحة الهجرة السويدي بوقف جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
من جهته، أشار وزير الهجرة، مورغان يوهانسون في تعليق مكتوب، إلى أن مصلحة الهجرة السويدية تقوم بتقييمها بعد تحليل مصادر المعلومات المختلفة، وتبين حسب ذلك أن الوضع في أفغانستان قد تدهور بشكل كبير مؤخرًا.
وأضاف، ” لقد تحدثت مع مفوضة الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، حول الوضع في أفغانستان وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لأوروبا. ستواصل الحكومة الحوار مع أفغانستان ومفوضية الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بالتنمية في البلاد”.
ويعتقد يوهانسون، أنه من الصعب حاليًا تقييم الآثار المترتبة على استقبال اللاجئين في السويد.
وأضاف، “لكن قريباً سيدخل قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، وهو الآن يتماشى مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. كما أن المرور عبر أوروبا الآن أكثر صعوبة بكثير مما كان عليه في عام 2015. وما زلنا نتابع التطورات عن كثب”.
وكانت حكومة أفغانستان، أعلنت عن التوقف مؤقتًا عن قبول دخول المواطنين، الذين تم ترحيلهم قسراً من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انتشار فيروس كورونا وتصاعد العنف من قبل طالبان على وجه الخصوص.