الكومبس – أخبار السويد: حصلت المحامية الجنائية من أصول سورية، جينا سمعان، على لقب مسابقة العدالة Justitia للعام 2022 في السويد، مع مؤسسة شبكة السيدات في القانون Ladies in Law وذلك في احتفال عام جرى في ستوكهولم، مساء الثلاثاء 17 مايو. وبحسب لجنة تحكيم المسابقة، ساهمت سمعان من خلال إنشاء شبكة السيدات “بشكل ملموس” في بناء “هياكل طويلة الأمد ومستدامة لإحداث التغيير المطلوب على الصعيد القانوني من ناحية المساواة بين الجنسين”.
الكومبس اتصلت مع جينا، لتعريف المتابعين عليها أكثر وتقديم التهنأة لها، تقول جينا إنها ولدت في السويد ولكن حافظت على اللغة العربية بفضل أهلها، وتحديدا والدتها التي تعمل بتدريس اللغة العربية، وتضيف إنها منذ الصغر قررت أن تدرس المحاماة، حتى أن أهلها كانوا يسمونها المحامية الصغيرة لأنها كانت تتصدى دائما للدفاع عن من يحتاجون المساعدة، والآن هي محامي دفاع وقامت بتأسيس شبكة السيدات في القانون، لتشجيع الفتيات على الانخراط في مجال الحقوق والمحاماة، لأن عددهم قليل بالنسبة للرجال العاملين بهذا المجال، وتوضح جينا أن الشبكة تضم الآن فتيات يعملن في مجال القانون والمحاماة وطالبات من عدة اختصاصات ضمن المجال، ويستفيد الأعضاء من عدة أنشطة مشتركة ومن عدة محاضرات لتبادل الخبرات.
وتضيف جينا أنها توفق بين عملها كمحامية جنائية في مكتب المحاماة ” De Basso”، وبين دورها في شبكة “سيدات في القانون” التي أسستها، والتي تتكون الآن من حوالي 2000 عضوة، ومهمتها الرئيسية: العمل من أجل تشجيع النساء المهتمات والفاعلات في القضايا الجنائية وقانون حقوق الإنسان.
وتهدف الشبكة أيضا إلى مساعدة كل من المحامين النشطين والطلاب في طرح أسئلة تتعلق، على سبيل المثال، بظروف العمل العامة.
ووفقًا للجنة التحكيم في جائزة هذا العام، فإن، جينا سمعان، أظهرت عبر التزامها وتصميمها، استعدادًا مبهرًا للعمل من أجل المزيد من المساواة بين الجنسين ولقد أنشأت منصة، حيث النساء ذوات الخبرات المختلفة يتواصلن ويلهمن بعضهن البعض بما يعزز تماسكهن، ويمكنهن بشكل مشترك مواجهة القواعد السائدة في مهنة المحاماة، والتي كان ينبغي أن تتغير منذ وقت طويل”.
وحسب اللجنة، فقد “استطاعت الفائزة، زيادة المساواة بين الجنسين في صناعة يهيمن عليها الذكور “، حسب ما ذكرت اللجنة
وتُمنح جائزة Justitia لهذا العام من قبل جمعية Justitiapriset غير الربحية وترعاها نقابة Akavia التجارية وAddgender.
وتُعطى الجائزة، عادة للشخص الذي قدم “مساهمات كبيرة في عمل الصناعة القانونية في سبيل المساواة بين الجنسين”، ويتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم تتكون من عدد من المحامين الكبار.