اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأوضاع في سوريا، بأنها “غير ملائمة” لعودة طالبي اللجوء السوريين، محذرة من احتمال أن “يتعرض الأشخاص الذين يتم إعادتهم الى التهديد أو القتل أو الأذى”.
جاء ذلك في قرار جديد للمحكمة، صدر في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بعد الجدل الذي أثاره قرار الدنمارك في تجريد اللاجئين السوريين من تصاريح الإقامة.
وكانت الدنمارك أول دولة أوروبية تعتبر “أن بإمكان اللاجئين السوريين العودة الى دمشق لأنها أصبحت آمنة”، بحسب السلطات الدنماركية.
وقال المحامي مجيد الناشي في تصريح خاص لـ “الكومبس” إن قرار المحكمة “لا يعني للأسف حصول السوريين على الإقامة بشكل أوتوماتيكي، بل يعني أن المحكمة تعتبر الوضع الحالي في سوريا، مؤقت، وأنه من الممكن في القريب أن يتغير، وسيكون بالإمكان إعادة الشخص إلى هناك، لكن في نفس الوقت من الممكن اعتبار الوضع القائم هناك أيضا دائمي ومستمر، وبذلك سيتعين على دوائر الهجرة في السويد وأوروبا تغيير قراراتها ومنح الإقامات للسوريين”.
وأجاب الناشي على تساؤلات متابعي الكومبس حول ما إذا كان عدم تسفير الأشخاص هو لمدة محدودة، أم يعتبر دائمي، بالقول إنه “إذا كان لمدة محدودة، فيحق للبلد إعطاء رفض لطالب اللجوء، وإرغامه على الانتظار، أما إذا تم اعتبار الوضع دائمي، فيجب منح الأشخاص الإقامات”.
لكن الناشي أوضح أن القانون والمحكمة الأوربية لم يحددا أبدا “متى يعتبر الوضع مؤقتاً، ومتى يعتبر دائمي، بل إن الأمر متروك للدول الأعضاء أن يحددوا هذا الأمر بشكل أكثر وضوحاً”.