(أرشيفية)
Foto: Stig-Åke Jönsson / TT
(أرشيفية) Foto: Stig-Åke Jönsson / TT

المواطنون يجبرون البرلمان على مناقشة مطالبهم

الكومبس – ستوكهولم: دعا أكثر من 53 ألف مواطن دنماركي إلى تغيير قانون الهجرة في البلاد لمنع ترحيل طالبي اللجوء السوريين إلى بلدهم.

ودُعي الدنماركيون إلى توقيع عريضة تطالب بذلك منذ نيسان/أبريل الماضي، وبما أن عدد التوقيعات تجاوز الآن 50 ألفاً، فيجب على البرلمان أن يناقش المسألة، حسب القوانين الدنماركية.

وجاء في اقتراح المواطنين”نريد قانوناً يضمن إلغاء إقامة اللاجئ في حالة واحدة فقط وهي أن يكون هناك تغييرات أساسية ومستقرة ودائمة في وطنه”. وفق ما ذكرت TT اليوم.

وينص القانون الدنماركي على إمكانية إعادة تقييم حاجة طالب اللجوء إلى الحماية، وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 خلص مجلس الهجرة الدنماركي إلى أن الظروف في محافظة دمشق السورية لم تعد خطيرة بشكل يسمح لطالبي اللجوء من دمشق الحصول على إقامة أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة.

غير أن الحكومة الدنماركية قررت في الوقت نفسه عدم إجبار أي لاجئ من سوريا على العودة. لأنها لا تريد التعاون مع النظام السوري، في حين يشترط لترحيل طالبي اللجوء أن يكون التعاون مع البلد الام قائماً.

وكانت الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتخذ موقفاً متشدداً مناهضاً للهجرة، حيث وعدت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدنمارك. وأعادت السلطات تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، قضى مجلس الهجرة في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة جداً لدرجة تتطلب توفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء. وقالت منظمة العفو الدولية حينها إن القرار “مروع” و “انتهاك لواجب الدنمارك في منح اللجوء”، معتبرة أن “تصرفات الدنمارك تؤدي إلى تحفيز الدول الأخرى على التخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين”.

Related Posts