قرار المحكمة قد يؤدي إلى أزمة إسمنت في السويد

الكومبس – اقتصاد: رفضت المحكمة العليا اليوم الاستئناف الذي قدمته شركة Cementa للسماح لها بتمديد عملها في استخراج الحجر الجيري في غوتلاند. وفق ما ذكرت TT.

وكانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الأراضي والبيئة رفضت في 6 تموز/يوليو الماضي منح الشركة إذناً بمواصلة عملها. وينتهي تصريح الشركة في 31 تشرين الأول/أكتوبر. الأمر الذي يهدد السويد بأزمة توافر مادة الإسمنت اللازمة لعمليات البناء.

وقالت المحكمة العليا في بيان صحفي اليوم إن استئناف قرار المحكمة يتطلب وجود خلل في تطبيق القانون وهذا غير متوفر في القضية.

وواجه عمل شركة “سمنتا” في منطقة سليت بغوتلاند خطر التوقف، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالأراضي والبيئة طلباً لتجديد تصريح الشركة لمدة 20 عاماً، لأن تقييم الشركة للأثر البيئي “كان دون المستوى المطلوب”.

ووفقاً لمنظمة شركات البناء فإن قرار المحكمة يمكن أن تكون له عواقب خطيرة لأن حوالي 75 بالمئة من الإسمنت المستخدم في السويد يأتي من سليت.

وقدمت “سمنتا” طلباً إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في القضية وإلغاء قرار محكمة الاستئناف، لكن الطلب رُفض اليوم.

وكانت الحكومة قالت إنها تريد منح الشركة ثمانية أشهر إضافية لاستخراج الحجر الجيري في غوتلاند، تجنباً لأزمة الإسمنت.

وقال وزير البيئة والصناعة بير بولوند في وقت سابق “وجدنا أنفسنا في وضع استثنائي يتطلب تدابير غير عادية”.

وأعلنت الحكومة أنها ستجري تغييرات مؤقتة على قانون البيئة من شأنها أن تسمح للشركة بالعمل مدة 8 أشهر أخرى في غوتلاند.

وقال وزير التجارة إبراهيم بايلان “نحن نعد لتغيير مؤقت في قانون البيئة لتجنب المخاطر أو تقليلها إلى أدنى حد، ونعمل في الوقت نفسه على عدد من التدابير لترشيد استخدام مواردنا غير المتجددة”.