الكومبس – ستوكهولم: قضت المحكمة العليا في السويد يوم الأربعاء بأن غريتا تونبري ومئات آخرين من الناشطين لا يمكنهم المضي قدما في دعوى قضائية تهدف إلى إلزام الدولة باتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة تغير المناخ.
ورفع الناشطون دعوى قضائية جماعية في عام 2022 لدى محكمة جزئية، متهمين الدولة بانتهاك حقوق منصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال عدم بذل جهود كافية للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وفي عام 2023، طلبت المحكمة الجزئية من المحكمة العليا توضيح ما إذا كان من الممكن البت في مثل هذه الدعوى بشكل فعال في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الحكومة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان يوم الأربعاء “لا يمكن لمحكمة أن تصدر حكما يلزم البرلمان أو الحكومة باتخاذ أي إجراء محدد. إذ إن الهيئات السياسية تقرر بشكل مستقل التدابير المتعلقة بالمناخ التي ينبغي للسويد أن تتخذها”.
لكن المحكمة أضافت أنها لم تستبعد إمكانية البت في دعوى قضائية تصاغ بشكل مختلف في السويد، إذ تقضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه يمكن للمجموعات أن يكون لها الحق في رفع دعوى بشأن تغير المناخ إذا استوفت متطلبات معينة.
وكانت مجموعة الناشطين المكونة من 300 شخص، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة أورورا، قد رفعت الدعوى لمطالبة المحكمة الجزئية بإصدار أمر يلزم السويد ببذل المزيد من الجهود للحد من الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية