الكومبس – أخبار السويد: قضت المحكمة العليا السويدية (HD) بأنه من الممكن الحكم على قُصّر بعقوبات سجن طويلة عند ارتكابهم جرائم خطيرة، مؤكدةً بذلك اتجاهًا قضائيًا متشددًا تجاه الشباب المتورطين في جرائم القتل والجريمة المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر بحق شاب، كان يبلغ 16 عامًا عند ارتكابه جريمتي إطلاق نار في سولنا ربيع العام 2023.
وأوضحت المحكمة أن الشاب أطلق النار على رجلين في المرة الأولى، أحدهما أُصيب في الرأس، ثم قتل رجلاً ثانيًا برفقة شخص آخر باستخدام سلاح آلي بعد أسبوعين، مشيرة إلى أن الحادثين مرتبطان بصراعات بين عصابات إجرامية.
رفضت طلبه برعاية الأحداث
وكانت محكمة الاستئناف حكمت على الشاب بالسجن 9 سنوات و10 أشهر، لكنه طعن في الحكم وطلب تحويل العقوبة إلى أربع سنوات من الرعاية المغلقة للشباب.
إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب وخفّضت العقوبة سنة واحدة فقط، كما نقلت وكالة TT.
حكم يحسم جدلاً استمر سنوات
ويُعد هذا الحكم مهمًا لأنه يحسم جدلًا استمر لسنوات حول كيفية حساب العقوبات بحق القصّر الذين يرتكبون جرائم قتل أو جرائم خطيرة تعادل الحكم بالسجن المؤبد للبالغين.
وأكد القاضي بيتر أسب، أحد قضاة المحكمة، أن المحكمة وضعت الآن معايير أوضح، مشيرًا إلى أن العقوبة القصوى للأحداث تظل 14 عامًا، ويجب مراعاة الفروقات العمرية بين من هم على سبيل المثال في سن 15 أو 17 عامًا.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتراحًا حكوميًا قيد المراجعة حاليًا يدعو إلى خفض نسبة “الخصم العقابي” للقُصّر، ما قد يؤدي إلى تشديد أكبر في العقوبات على الجناة الشباب في المستقبل.