الكومبس – ستوكهولم: أدانت محكمة نورشوبينغ اليوم والدة الفتاة ازميرالدا (3 سنوات) بالتسبب بوفاتها، وحكمت عليها بالحبس سنة وتسعة أشهر.
وحظيت القضية باهتمام واسع في السويد وعرفت باسم “القلب الصغير“. كما دفعت أحزاباً برلمانية إلى التحرك لإقرار تشريع يصعّب عودة الأطفال إلى والديهم الحقيقيين بعد سحبهم من قبل الخدمات الاجتماعية (السوسيال).
وكانت ازميرالدا توفيت في كانون الثاني/يناير الماضي إثر إعادتها لوالديها الحقيقيين، بعد أن عاشت لدى أسرة بديلة بسبب تعاطي والديها المخدرات.
وأدانت المحكمة الأم اليوم أيضاً بتعاطي المخدرات، فيما برأتها من جريمة القتل العمد والاعتداء الخطير للغاية.
ورأت المحكمة أنه لا يمكن التأكد من الأحداث التي وقعت في المنزل وأدت إلى وفاة الابنة، حسبما كتبت في بيان صحفي.
وأضافت “على الأرجح، تعرضت الابنة للعنف من قبل الأب في مناسبتين على الأقل قبل الحادث الذي أدى إلى سقوطها على جسم صلب مع صدمة في الرأس. لكن كيف تم ارتكاب العنف وما علاقته بسقوط الطفلة، لا يمكن معرفة ذلك بشكل موثوق”.
وتوفي الأب في وقت لاحق قبل محاكمته.
تفسير الأم
في حين روت الأم أن الفتاة سقطت وارتطم رأسها بحوض الاستحمام، لكن المحكمة لم تصدق هذا التفسير. وقالت إن “المعلومات المتعلقة بسقوط الطفلة في الحمام، التي قدمها الوالدان في وقت سابق من التحقيق، لم تكتسب المصداقية. ولا يزال من غير الممكن استبعاد وقوع حادث سقوط بسبب استخدام القوة. ومن المحتمل أيضاً أن يكون الأب قد أعطى ابنته أدوية مخدرة قبل الوفاة”.
ولم يتمكن المدعي العام من إثبات أن الأب كان ينوي قتل الطفلة.
وأضافت المحكمة “لا يوجد أي دليل يثبت أن الأم كانت حاضرة عندما تعرضت ابنتها للعنف والتسمم خلال الفترة التي حدثت فيها الإصابات بحسب ما ظهر من التحقيق”.
وإضافة إلى عقوبة الحبس، يجب على الأم دفع تعويضات قدرها 60 ألف كرون لاثنين من المدعين.
الادعاء طالب بـ14 عاماً
عندما انتهت المحاكمة الرئيسة الأسبوع الماضي، أعلنت المدعية العامة آنا لاندر أنها ملتزمة بقرار الاتهام وطالبت بالحكم على المرأة بالسجن 14 عاماً بتهمة القتل، أو الإهمال الجسيم المؤدي إلى الوفاة.
وتوصلت محكمة المقاطعة إلى استنتاج مختلف. وفي أوائل حزيران/يونيو أدانت الأم بالتسبب في وفاة ابنتها عن طريق الإهمال، بعدم الاتصال على الفور بالطاقم الطبي أو نقلها إلى المستشفى.