الكومبس – ستوكهولم: قررت المحكمة الإدارية اليوم أن البلديات السويدية لا تملك أي حق قانوني لفرض حظر الحجاب في المدارس. وفق ما نقلت TT.
وكانت المحكمة تدرس قرار حظر الحجاب في بلديتي Skurup وStaffanstorp. وقررت الأخيرة استئناف الحكم امام محكمة الاستئناف.
وخلصت المحكمة الإدارية إلى أن حظر الحجاب الذي تريد البلديتان فرضه في المدارس يتعارض مع أحكام الدستور بشأن الحرية الدينية، وعليه، يجب إلغاء القرارات.
وكانت بلدية Staffanstorp قررت فرض حظر على ارتداء الطالبات والموظفات للحجاب في المدارس التمهيدية والأساسية حتى الصف السادس.
فيما قال كبير القضاة في المحكمة، بيتر كريستيانسون، في بيان صحفي اليوم إن “تقييد الحرية الدينية يتطلب دعماً قانونياً غير متوفر في هذه الحالات”.
وأضاف “لا يمنح قانون التعليم ولا أي قانون آخر البلدية الحق في اتخاذ قرار بفرض هذه القيود”.
وقال كريستيانسون لوكالة الأنباء السويدية “هناك فرصة وفقاً للاتفاقية الأوروبية لفرض قيود على الحرية الدينية، لكن الدعم القانوني الوطني مطلوب لذلك، وهو غير موجود في السويد”.
ورفض البرلمان السويدي في وقت سابق اقتراحات حظر الحجاب. ورأت اللجنة الدستورية أن التشريع الذي يحظر الحجاب في المجتمع أو على الأطفال في بعض الأنشطة غير مناسب.
وبالتالي، لا يوجد دعم قانوني لاتخاذ قرار بشأن مثل هذا الحظر على مستوى البلديات، وفقاً للمحكمة الإدارية.
“لن نستسلم”
وأعلن رئيس مجلس إدارة بلدية Staffanstorp كريستيان سونيسون (محافظون) أن البلدية ستستأنف القضية أمام محكمة الاستئناف. وكتب على فيسبوك “لن نستسلم”.
وكانت هيئة شكاوى التمييز (DO) قالت إن حظر الحجاب في مدارس بلدية سكوروب (Skurup) ينتهك قانون حظر التمييز.
فيما اعتبر رئيس مجلس البلدية يوهان بوليندر (محافظون) قرار الهيئة حينها ““تدخلاً مكشوفا”من السلطات للتأثير على العملية القضائية، مشيراً إلى نظر المحكمة الإدارية للقضية.
وتبنت البلدية عبر ثلاثة أحزاب، المحافظون وديمقراطيو السويد وحزب سكوروب المحلي، سياسة خاصة للملابس في المدارس الأساسية والتمهيدية تحظر “الحجاب والبرقع والنقاب وغيرها من الملابس التي تهدف إلى إخفاء الطلاب والموظفين”.
وانتقدت مصلحة المدارس القرار واعتبرته انتهاكاً للحريات الفردية. واستقال أحد مديري المدارس من منصبه احتجاجاً على قرار حظر الحجاب، الأمر الذي تحول إلى قضية رأي عام في السويد.