الكومبس – ستوكهولم: شنت أحزاب المعارضة هجوماً شرساً على الحكومة في البرلمان بشأن ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية على الأسر.
وعقد البرلمان اليوم الجمعة جلسة مناظرة خاصة بناء على طلب من الاشتراكيين الديمقراطيين. وقال المتحدث في السياسة الاقتصادية باسم الحزب ميكايل دامبيري إن الحكومة “ليست لديها خطة لمواجهة الوضع” و”لا تأخد الأمر على محمل الخطورة”.
وتحدث دامبيري عن “الأمهات الوحيدات اللاتي لا تستطعن تأمين الطعام لأطفالهن، والمتقاعدين الذين، بعد العمل حياة مهنية كاملة، لا يستطيعون الذهاب لزيارة أحفادهم”. ولفت دامبيري إلى أن الضغط على المنظمات الخيرية مثل Stadsmissionen و”أنقذوا الأطفال” كبير جداً حالياً.
وردّت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون بالإشارة إلى أن التضخم وصل إلى 12 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى في 30 عاماً.
وأضافت “هذا يعني أن قيمة الدخل تنخفض بشكل كبير. التضخم ملحوظ في جميع أسعار السلع”. وأكدت أن الحكومة لديها خطة واضحة لإخراج السويد من هذا الوضع، معتبرة أن اتجاه عمالقة تجارة الأغذية إلى خفض أسعارهم “هي “خطوة مهمة”.
في حين قال دامبيري “نعم التصخم مرتفع جداً، لكن هذا لا يعني أن وزير المالية يمكنه الجلوس في المدرجات والتفرج على الأسر تكافح”.
وشنّ المتحدث في السياسة الاقتصادية باسم حزب ديمقراطيي السويد (SD) أوسكار خوستيد هجوماً معاكساً على المعارضة. وقال إن الشيء الوحيد الذي تتفق عليه أحزاب المعارضة هو زيادة ضرائب الوقود بنحو 7 مليارات كرون، الأمر الذي يضاعف السعر.
ولفت خوستيد إلى قرار الحكومة بتمديد وزيادة العلاوة التكميلية المؤقتة لبدل السكن لعائلات الاطفال.
في حين اتهم علي سباتي من حزب اليسار الحكومة بـ “التقاعس”. وقال “يبدو الأمر كما لو أن الحكومة اليمينية وSD لا يرون إطلاقاً مجموعات كبيرة في بلدنا”.
وأضاف “أصبحت إليزابيث سفانتيسون وأولف كريسترشون (رئيس الوزراء) وأوسكار خوستيد، مثل مدربي “الستايل” يدعون دائماً إلى تخفيف القلق”.