الكومبس – اقتصاد: اتهمت المعارضة السويدية الحكومة بتقديم ميزانية مثقلة بالديون دون حل المشكلات الرئيسة التي تعاني منه السويد، وهي الجريمة والبطالة المرتفعة. وفق ما نقلت TT.
وقالت المتحدثة في القضايا الاقتصادية بحزب المحافظين إليزابيث سفانتيسون “تفتقر الميزانية إلى التدابير التي تعالج البطالة وتخلق فرص العمل”، معتبرة أيضاً أن الحكومة، مدعومة بالليبراليين والوسط، لا تبذل أي جهد لمكافحة الجرائم الخطيرة.
وأضافت “من غير المفهوم تماماً كيف أضع ميزانية قدرها 105 مليارات كرون، دون تخصيص أموال جديدة للشرطة أو مكتب المدعي العام”.
وتابعت “هذه الـ105 مليارات هي رغبات أربعة أحزاب، لكنها للأسف ليست ما تحتاجه السويد”.
وكانت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون أعلنت اليوم تفاصيل ميزانية العام 2021. وتحتوي الميزانية على استثمارات جديدة بقيمة 105 مليارات كرون، منها 27 ملياراً لخفض الضرائب، و25 مليار كرون للصحة والرعاية والمدارس.
وتتوقع الحكومة أن تعزز الميزانية، التي تم إطلاقها كحزمة إنعاش تاريخية، الاقتصاد السويدي بعد أزمة كورونا، بحيث تخلق مزيداً من الوظائف وتعزز الرفاه الاجتماعي. وقالت أندرشون “سيكون لدينا استثمارات واضحة لخلق 75 ألف وظيفة العام المقبل”.
فيما عبّر حزب اليسار عن عدم رضاه تجاه الميزانية. لكنه يذهب في اتجاه مخالف للمحافظين والمسيحيين الديمقراطيين. وقالت المتحدثة في القضايا الاقتصادية بالحزب أولا أندرشون “للأسف، يبدو كما لو أن على موظفي الرعاية الاكتفاء بالتصفيق، فالأموال المخصصة للبلديات ليست كافية”.
ورأت أولا أندرشون أن “الاشتراكيين الديمقراطيين يخافون من التعرض لهجوم عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب على الأغنياء في السويد. وبدلاً من ذلك يفضلون الاقتراض”.
غير أن اليسار رحب بالاستمرار في رفع تعويضات البطالة لعامين إضافيين.
المتحدث في القضايا الاقتصادية بحزب المسيحيين الديمقراطيين ياكوب فوشميد شبّه طريقة وضع الميزانية بأربعة يذهبون إلى السوبر ماركت، ويأخذون عربة عملاقة يرمون فيها كل ما يريدونه، ويدفعون ببطاقة الائتمان ثم يعودون إلى المنزل، مشيراً إلى الأحزاب الأربعة التي تقف خلف الميزانية، الاشتراكيين والبيئة والوسط والليبراليين.
واعتبر أن إجراءات تحفيز الاقتصاد تأتي بعد فوات الأوان، مثل التخفيضات الضريبية على الدخل وتقليل مساهمات أرباب العمل لتوظيف الشباب.
وانتقد المسيحيون الديمقراطيون تمديد زيادة تعويضات البطالة، معتبرين أن ذلك سيدفع الناس إلى أن يظلوا عاطلين عن العمل لفترة أطول.
وكانت الحكومة توقعت ان يرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف من 35.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 42.6 بالمئة هذا العام، لينخفض بشكل طفيف العام المقبل.