الكومبس – ستوكهولم: قالت النائب العام السويدي، التي تحقق في مزاعم بالاغتصاب ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، اليوم الاثنين، إنها قابلت سبعة شهود، من بينهم اثنان لم يدلوا بأقوالهم من قبل، لكن لم تحدد بعد كيفية متابعة القضية.
وقالت النائب العام، إيفا ماري بيرسون، في بيان:
“لقد أعادنا مقابلة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام 2010 بشكل أساسي،
على الرغم من أنه لم تتم مقابلة شخصين من قبل”.
وتواجه النيابة العامة، موعدًا نهائيًا في هذه
القضية حيث يتم تطبيق قانون التقادم في أغسطس 2020.
ويقضي “أسانج” حكمًا بالسجن لمدة 50
أسبوعًا في بريطانيا بسبب تخطي الكفالة بعد قضاء سبع سنوات في السفارة الأكوادورية
في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد بسبب مزاعم بالاغتصاب في العام 2010 وهو ما
ينكره.
وإذا تم توجيه الاتهام إلى “أسانج”
وإدانته في السويد، فقد يواجه عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن. وقال الأسترالي،
إنه قاوم تسليمه إلى السويد بسبب مخاوف من احتمال نقله لاحقًا إلى الولايات
المتحدة.
وكانت طلبت السلطات الأمريكية تسليم
“أسانج” في 18 تهمة، بما في ذلك تهم التآمر وانتهاك قانون التجسس. يمكن
أن يقضي عقودًا في السجن إذا تمت إدانته.
فيما رفضت محكمة سويدية طلبًا رسميًا من المدعي
العام باحتجاز “أسانج” غيابيًا، وهي خطوة ضرورية تجاه أي طلب تسليم،
قائلة، إن التحقيق يمكن أن يستمر دون أمر اعتقال.
من جهته ذكر الصحفي، جون بيلجر، مؤخرًا، أن وضع
أسانج في السجن البريطاني يتدهور وأن معاملته “أسوأ من القتل” على حد
قوله.
وقد يواجه جوليان أسانج حكما قضائيا بالسجن 175
عاما، في الولايات المتحدة، بسبب “حيازته ونشره معلومات سرية”، تكشف
جرائم حرب أمريكية محتملة.