الكومبس – قرر البرلمان العراقي حظر العودة القسرية لعشرات آلاف المواطنين العراقيين من أوروبا إلى العراق ممن رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وهدد البرلمان بتغريم شركات الطيران التي تشارك في برامج الترحيل.
الكومبس – قرر البرلمان العراقي حظر العودة القسرية لعشرات آلاف المواطنين العراقيين من أوروبا إلى العراق ممن رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وهدد البرلمان بتغريم شركات الطيران التي تشارك في برامج الترحيل.
وقد أدى القرار أحادي الجانب إلى إعادة مرحلين عراقيين عند وصولهم إلى الحدود، بحسب منظمة لدعم اللاجئين مقرها لندن، تعمل في مجال التأثير في السياسات باتجاه معارضة الترحيل القسري.
خلال العام الماضي لم تتمكن المملكة المتحدة من ترحيل مواطنين عراقيين، حتى بعد فقدانهم للحق في البقاء في بريطانيا وذلك بسبب الجدل القانوني حول استقبالهم في مطار بغداد والوضع الأمني في العراق.
يوجد عشرات آلاف العراقيين في أنحاء أوروبا من العالقين في دوامات قانونية منتظرين النظر في طلبات لجوئهم ومهدَدين بالإعادة إلى الشرق الأوسط إن تم رفض طلباتهم.
سوء المعاملة الجسدية للأكراد العراقيين في مطار بغداد، والعنف الطائفي وتفجيرات القاعدة في مرحلة ما أدت إلى أن تتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ مانعة عمليات ترحيل على أساس أن العديد من المناطق العراقية لازالت خطيرة للغاية.
المملكة المتحدة لم تتمكن من إعادة أي لاجئ عراقي رفض طلبه منذ الربيع الماضي. والبرلمان الإقليمي في كردستان العراق كان قد منع جميع رحلات العودة القسرية من المطارات الأوروبية منذ سنوات عدة، وفي الشهر الماضي صوّت البرلمان العراقي (مجلس النواب) لصالح تمديد الحظر على مستوى العراق.
وأمرت المذكرة الرباعية الحكومة العراقية برفض قبول اللاجئين العراقيين المعادين قسرا، وبمراجعة مذكرة تفاهم بين السويد والعراق بخصوص إعادة اللاجئين إلى العراق، وبتغريم شركات الطيران التي أعادت لاجئين رحلوا قسرا، وبعقد مؤتمر حول قضية اللاجئين العراقيين في الخارج.
الملايين من العراقيين فروا من العراق بعد الاجتياح البريطاني والأمريكي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين. معظمهم ذهب إلى دول عربية جارة لكن أعداد كبيرة سعت لإيجاد ملاذ لها في أوروبا.
الحظر على المعادين قسرا تم تشجيعه من قبل الفيدرالية الدولية للاجئين العراقيين، والتي مقرها لندن، حيث تقوم بحملات ضد عمليات الترحيل إلى العراق وكردستان.
داشتي جمال، من الفيدرالية، يقول: "هذا نصر كبير للاجئين العراقيين، اللذين هم ضحايا الحرب والاضطهاد. النرويج والدنمارك تقوم بإعادة اللاجئين مؤخرا بالقوة. الآن عليهم أن يتوقفوا. أعلم أن البعض قد تمت إعادتهم من على الحدود منذ نهاية الأسبوع."
ويضيف جمال: "نعلم أن هناك على الأقل 1,300 لاجئ عراقي في هولندا لوحدها تم تهديدهم بالترحيل. السويد قالت أنها استقبلت 20,000 طلب لجوء من عراقيين منذ العام 2003."
أما وزراة الداخلية البريطانية فلم تقدم أية معلومات عن طالبي اللجوء العراقيين ممن رفضت طلباتهم وبقوا في المملكة المتحدة.
وتعتقد الفيدرالية بوجود عدد قليل نسبيا من العراقيين في مراكز الاحتجاز التابعة لسلطات الهجرة البريطانية، وبأن اللاجئين لا يتم حجزهم عادة إلا إذا كان هناك إمكانية قريبة لترحيلهم.
موقف الحكومة البريطانية
متحدث باسم الحكومة البريطانية قال بأن الحكومة على دراية بالقرار العراقي لكنه تسائل إن كان القرار ملزما. ومتحدث باسم وزراة الداخلية البريطانية أضاف: "نحن مستمرون في إعادة عراقيين إلى العراق على أساس كل حالة على حدى." مضيفا: "لست على علم بأي بلدان أخرى ترفض استقبال مرحلين. محاكم المملكة المتحدة أكدت، على أي حال، بأننا قادرون على إعادة أناس إلى العراق، وبأن إعادة أناس إلى كردستان عبر بغداد أمر مسموح."
"فرونتيكس"، وهي هيئة الاتحاد الأوروبي التي تنسق رحلات الترحيل الجوية وأمن الحدود مع عدد من الدول قالت بأنها لم تنظم أي رحلات إعادة منذ الخريف الماضي. ومتحدثة باسم المؤسسة قالت: "هناك أمثلة أخرى على بلدان ترفض استقبال مواطنيها: في التسعينيات رفضت السلطات إعادة معادين من الغجر إلى كوسوفو لأنها لم تستطع ضمان سلامتهم."
المصدر: The Guardian، 2012/07/02