الكومبس – دولية: قال الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس إنهم يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران مؤكدين رفضهم لـ “إنذارات” صدرت عن طهران بعد أن تحللت من قيود مفروضة على برنامجها النووي وهددت بتحركات قد تشكل انتهاكا للاتفاق.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الاتحاد ووزراء خارجية الدول الثلاث: “نرفض أي إنذارات وسنقيم امتثال إيران على أساس أدائها فيما يتعلق بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”. وأضافوا: “عازمون على مواصلة الجهود من أجل استمرار التجارة المشروعة مع إيران”، وأضافوا أن هذا يشمل تفعيل الآلية الخاصة بالتبادل التجاري مع طهران.
وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع بلاده وتطبيع العلاقات الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية “بدلا من مطالبة إيران بالالتزام من جانب واحد باتفاق متعدد الأطراف”.
ويُلزم الاتفاق الذي أبرم عام 2015 إيران بتحجيم برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ووقعت إيران على الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
من جهته، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للقاء زعماء إيرانيين. وقال: “ما ينبغي لهم فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس. بوسعنا التوصل إلى اتفاق”. وأضاف “يجب أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم”. وتابع ترامب للصحافيين قائلا: “لدينا معلومات… تنطوي على تهديدات خطيرة ويتعين علينا توفير قدر هائل من الأمن لهذا البلد وأماكن عديدة أخرى”
وعارض حلفاء واشنطن الأوروبيون القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق، وقالوا إنه يصب في صالح المحافظين في إيران ويقوض الشخصيات المعتدلة ضمن القيادة الإيرانية التي تريد انفتاح البلاد على العالم.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى توسيع نطاق الاتفاق النووي ليشمل قضايا أخرى تهم الغرب، مثل سياسات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي بدلا من الانسحاب منه، فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على إيران الاعتراف بأنه من مصلحتها الشخصية البقاء ملتزمة بالاتفاق.
ويحاول الأوروبيون العمل بنظام يسمح للمستثمرين من الخارج بالتعامل مع إيران مع تفادي العقوبات الأمريكية. لكن الآلية فشلت حتى الآن على أرض الواقع في ظل إعلان كل الشركات الأوروبية الكبرى، التي سبق وقالت إنها تعتزم الاستثمار في إيران، أنها ستتوقف عن فعل ذلك.
فرانس24/ أ ف ب