الكومبس – خاص: تتوالى القصص يومياً في السويد من أشخاص يعانون جرّاء قرارات صدرت عن مصلحة الهجرة السويدية، ويعتبرونها مجحفة بحقهم وحق عائلاتهم.
أسامة حسن حمدو ينتظر اليوم قرار المحكمة العليا لمصلحة الهجرة لاتخاذ قرار يحدد مصيره ومصير عائلته في السويد.
“ارتكب جريمة بحق الإنسانية”، هكذا اعتبرت مصلحة الهجرة إثر مقابلة سألته فيها المحققة عن ابنتيه المقيمتين في سوريا.
في المقابلة، أجاب أسامة عن سؤال المحققة حول سنّ ابنتيه الموجودتين في سوريا حين زواجهما، فقال إن ابنته الكبرى تزوجت بعمر 17 عاماً وهو أمر قانوني في سوريا، بينما تزوجت ابنته الأخرى بعد قدومه إلى السويد.
أجاب أسامة بصدق ولم يتوقع أن يكون الأمر سبب منع تمديد إقامته المؤقتة في السويد، واتخاذ قرار بترحيله.
استأنف أسامة القرار لدى محكمة الهجرة وحطت رحال قضيته الآن لدى المحكمة العليا مع عدم قدرته على تغيير المحامي الذي أوكلته الهجرة على حد تعبيره.
وقال “لا أعلم أي ذنب ارتكبت لأحاسب عليه في السويد بهذا الشكل الصارم. زوّجت بناتي في سوريا بحسب القانون السائد هناك، فلا قانون لدينا يمنع زواج القاصرات، وخاصة أنهن تزوجن وفق رغبتهن ولم أجبرهن على ذلك”.
وأضاف “أنا أعيش في السويد منذ عام 2015 وقمت بلمّ شمل عائلتي بعد ثلاث سنوات من مجيئي. أفراد عائلتي يحملون تصاريح الإقامة وأحد أطفالي يحمل الجنسية السويدية. أعمل منذ قدومي وأدفع ضرائبي إضافة إلى أن زوجتي وابنتي كذلك تعملان ونحن نعيش تحت ظل القوانين السويدية”.
“أي قانون عادل يحرمنا عائلاتنا؟!”
“أطفالك ليسوا بحاجة لك في السويد. يجب ترحيلك إلى سوريا”، هذا ما قالته مصلحة الهجرة لأسامة ورفضت طلب تجديد إقامته، كما أكد للكومبس.
وقال أسامة “لا أريد الرحيل عن عائلتي. وأنا خائف جداً من ترحيلي إلى هناك لاحتمال تعرضي للخطر في مدينة إدلب مسقط رأسي. مازالت المنطقة غير آمنة ولكن الهجرة تجعل من جواز السفر الخاص بي والصادر عن مدينة دمشق، ذريعة للبقاء في دمشق وأنا لست من المدينة وما من مكان أذهب إليه فيها”.
استرسل أسامة في كلامه، وأضاف “هل من المعقول أن أترك أطفالي هنا؟ كيف سأخبر ابني ذا الأربع سنوات بأنني سأرحل؟ أي قانون عادل يحرمنا عائلاتنا؟”
الكومبس تواصلت مع مصلحة الهجرة وسألتها عن مدى تأثير زواج الأطفال تحت السن القانونية في البلد الأم على الإقامة في السويد؟ وكذلك عن مدى إمكانية تغيير المحامي الذي كلفته مصلحة الهجرة؟ ونحن بانتظار الرد.