الكومبس – ستوكهولم: قررت أحزاب الوسط واليسار والبيئة طرح الثقة بوزيرة المناخ رومينا بورمختاري من حزب الليبراليين، بعد وقت قصير من طرح الحكومة لخطتها المناخية الجديدة بالتوافق مع حزب ديمقراطيي السويد SD، والتي تعرضت لهجوم شديد من أحزاب المعارضة ومن نشطاء المناخ.
وذكرت عدة وسائل إعلامية أن البرلمان السويدي سيصوت على حجب الثقة عن الوزيرة الليبرالية في شهر يناير المقبل.
ودافع رئيس الحكومة أولف كريسترشون عن بورمختاري واصفاً إياها بأنها “أفضل وزيرة للمناخ في تاريخ السويد” ومعتبراً أن “على المعارضة أن تخجل لطرحها الثقة بالوزيرة”.
وكانت الحكومة توصلت إلى اتفاق مع SD على خطة مناخية جديدة بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين، تهدف إلى جعل السويد دولة محايدة كربونياً (تصفير الاتبعاثات) في العام 2045.
وقال كريسترشون خلال الإعلان عن الخطة إن سياسة المناخ السويدية يجب أن تكون مستندة على العلم ولكن كذلك تحظى بدعم شعبي واسع لتنفيذها.
واعتبر أن توسيع انتاج الطاقة النووية هو القضية الأكثر أهمية بالنسبة لتغير المناخ. وتضمنت الخطة 70 إجراءً مختلفاً لخفض تدريجي للانبعاثات وزيادة انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والبديلة.
وقالت بورمختاري إن “تغير المناخ يجب أن ينظر إليه على أنه فرصة للسويد وللشركات السويدية لتكون في المقدمة”.
وغيرت الحكومة من التزامات السويد السابقة ضمن خطة المناخ لعام 2030 وقالت إنه لن يمكن تحقيقها وفق السياسات الحالية، رغم تأكيدها على ضرورة خفض الانبعاثات حتى عام 2030:
ووصف المتحدث باسم السياسة المناخية لحزب الوسط ريتشارد نوردين في تصريح لـSVT خطة الحكومة المناخية “بأسوأ هدية للشعب السويدي في عيد الميلاد”.
بينما قال المتحدث باسم السياسة المناخية لحزب اليسار كايسا فريدهولم إن خطة الحكومة تدفن أهداف السويد المناخية لعام 2030 واصفاً الأمر بـ”الفضيحة”.
أما النائبة عن الحزب الاشتراكي Anna-Caren Sätherberg فقالت إنه من السابق القول ما إذا كان اقتراح حجب الثقة في مكانه، وأضافت “حجب الثقة أداة ينبغي استخدامها بأقصى قدر من ضبط النفس”.
ويتطلب طرح التصويت الثقة على وزير في البرلمان السويدي الحصول على موافقة 35 نائباً، بينما يتطلب حجب الثقة الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان.