الحزب يرفض مبادرة الحكومة: طالبنا بمفاوضات حقيقية لا محادثات “فيكا”
دادغوستار: لن أسكت على تدمير المنزل السويدي
الكومبس – ستوكهولم: أعلن حزب اليسار قبل قليل أنه فقد الثقة برئيس الوزراء ستيفان لوفين مع نهاية مهلة الـ48 ساعة التي منحها الحزب للحكومة لسحب اقتراح تحرير أسعار الإيجارات، أو إجراء مفاوضات مع رابطة المستأجرين حول قانون جديد. وفق ما نقلت TT.
واستجابت الحكومة قبل دقائق من انتهاء المهلة، التي كانت محددة الساعة الـ10 صباح اليوم، لمطالب اليسار، حيث أعلن وزيرة العدل مورغان يوهانسون دعوة الأطراف في سوق الإسكان لمناقشة اقتراحات الإيجار المثيرة للجدل.
فيما قالت رئيسة اليسار نوشي دادغوستار في مؤتمر صحفي قبل قليل “مع انقضاء الموعد النهائي، لم تمتثل الحكومة لمطالبنا”، مشددة على أن هناك فرقاً بين المحادثات والمفاوضات الحقيقية.
وأضافت “المحادثات شيء لطيف، كيك وقهوة وأشياء من هذا القبيل. أما المفاوضات فهي شيء آخر وتسمح للطرفين بتحديد محتوى الاتفاق”.
ووفقا لدادغوستار، فإن اليسار سيحاول الآن تقديم اقتراح بحجب الثقة عن ستيفان لوفين.
“البلاد في وضع جديد تماماً”
وقالت إن “الحزب فقد الآن الثقة برئيس وزراء السويد. البلاد الآن في وضع جديد تماماً. إنه ليس قراراً سهلاً ذاك الذي نتخذه اليوم، لكن على شخص ما أن يدافع عن المستأجرين”، مضيفة “أعرف تماماً معنى أن ينشأ المرء في مجتمع قوي. هذه هي السويد التي نشأت فيها ولن أسكت على تدمير المنزل السويدي”.
وبحلول يوم الإثنين المقبل، يأمل حزب اليسار في تقديم طلب سحب الثقة في البرلمان. ومن غير الواضح بعد فيما إذا كان المحافظون او المسيحيون الديمقراطيون او ديمقراطيو السويد سيدعمونه.
ويلزم التصويت على سحب الثقة تقديم طلب من 35 نائباً على الأقل. فيما يملك حزب اليسار 27 مقعداً في البرلمان، لذلك يحتاج إلى مساعدة حزب آخر لبدء هذه العملية في البرلمان. وتوجهت الأنظار إلى حزب اليمين المتطرف، ديمقراطيي السويد، بعد رفض المسيحيين الديمقراطيين والمحافظين التعاون في ذلك.
وكان التهديد بسحب الثقة بسبب موضوع الإيجارات بدأ أولاً من رئيس حزب اليسار السابق يوناس خوستيد، الذي وافق على حكومة لوفين رغم أن حزبه عارض النقطة المتعلقة بإيجارات السوق في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة.
وقالت المعلقة السياسية في SVT مارموشتين “هذا يجعل من الصعب جداً على نوشي دادغوستار التراجع. باختصار، حشرت نفسها في زاوية لن تستطيع الخروج منها دون مساعدة لوفين”.
عندما وافق حزب اليسار على حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون بعد الانتخابات الأخيرة، قدم مطلبين واضحين: لا تغيير لقانون حماية العمال، ولا تحرير لأسعار الإيجارات في المباني الجديدة.
واستطاعت الحكومة تجاوز قضية قانون العمل، في حين يبدو أن قضية الإيجارات قد تقود السويد لأزمة حكومية في حال نجح اليسار في طرح التصويت على سحب الثقة من ستيفان لوفين.
وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.
ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.
وكان حزب اليسار واضحاً في رفض ذلك منذ البداية. وقالت دادغوستار في تصريح سابق “الأمر خطير جداً بالنسبة للمستأجرين في السويد. فهذا يعني أن تدفع العائلة إيجاراً يزيد عما تدفعه اليوم من 3000 إلى 4000 كرون. إنه اقتراح يدمر حياة الناس المعيشية”.