الكومبس – أوروبية: أثار إعلان الحكومة السويدية عن فتح تحقيق حكومي لتطبيق واجب التبليغ عن المقيمين غير الشرعيين، موجة انتقادات في السويد والخارج، واتهامات بسعي الحكومي لتحويل موظفي القطاع العام إلى مخبرين، وانتهاك حقوق الإنسان.
ووجه 30 عضواً يسارياً في البرلمان الأوروبي، رسالة إلى مفوضية الشؤون الداخلية في الاتحاد إيلفا يوهانسون، حثوها فيها على “بدء حوار مع الحكومة السويدية لوقف هذه السياسة”، وفق وكالة الأنباء السويدية TT.
واعتبر النواب أن “إجبار الموظفين العموميين، مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين على إبلاغ الشرطة عن الأشخاص غير المسجلين يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية”.
ووقع الرسالة نوب من أحزاب الاشتراكي واليسار والبيئة في السويد، إضافة إلى نواب أوروبيين من دول أخرى.
لقراءة المزيد حول سياسة التبليغ التي تعتزم الحكومة تطبيقها: اضغط هنا
Source: www.svd.se