الكومبس – ستوكهولم: ذكر تقرير جديد، صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (اليونيسف) أن بعض الأطفال الذين يتعرضون لمواقف خطرة في السويد، لديهم صعوبة في الحصول على إنصاف قانوني، في حالات معينة.
وبحسب التقرير، فإن السويد “تُعد متأخرة في هذا الخصوص مقارنة مع دول أخرى”.
واستشهد التقرير بأمثلة منها أن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، تعرضت لعنف عائلي، الا أن لجنة الخدمات الاجتماعية رفضت تقديم المساعدة لها، ومراهق آخر يبلغ من العمر 17 عاماً وُضع في الحجز لمدة ثلاثة أشهر دون أن يُسمح له بمقابلة عائلته، وعندما جرى الإفراج عنه، وانتهاء الشبهات حوله، لم تقم أية جهة بمعالجة قضيته بشكل قانوني.
وقالت المسؤولة في منظمة اليونيسف في السويد كريستينا هيلبورن، إن الشخص الذي يقل عمره عن 18 عاماً إذا وقع في وضع مشابه، فإنه ليس هناك من جهود واقعية لتعويضه قانونياً.
وعلى عكس السويد، هناك العديد من البلدان التي كتبت بروتوكولاً إضافياً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعطي الحق للأطفال وممثليهم بتقديم شكاوى الى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وفي السويد، يمكن أن تتولى مؤسسة أمناء المظالم المعنية بالأطفال تلك الإجراءات، الا أنه وفي الوقت الحالي ليس لديها تلك الصلاحيات.
وتريد الحكومة السويدية أن تصبح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل قانوناً، الأمر الذي يمكن تحقيقه بحلول عام 2020 قبل أن يتم زيادة صلاحيات المؤسسة.