انتقادات حادة للدنمارك بعد قرار سحب إقامات سوريين

حقوقيون: المسحوبة إقاماتهم يتحولون إلى لاجئين في طي النسيان

منظمات تتوقع سحب الإقامات من مئات السوريين قريباً

مسؤولة في منظمة العفو: سيكون الوضع خطيراً إذا بدأت بلدان أخرى تحذو حذو الدنمارك

الكومبس – أوروبية: وجّهت منظمات دولية بينها، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العفو الدولية، انتقادات حادة للدنمارك إثر قرارها سحب إقامات بعض السوريين باعتبار العاصمة دمشق منطقة آمنة. وفق ما ذكرت داغينز نيهيتر اليوم.

والدنمارك الدولة الوحيدة في أوروبا التي بدأت سحب إقامات السوريين، حيث أبلغت السلطات فيها 94 سورياً بأنه لم يعد لهم الحق في العيش في البلد. وتتوقع منظمات معنية بشؤون اللاجئين أن يطال قرار سحب الإقامة مئات السوريين خلال وقت قريب، بتصنيف محافظة ريف دمشق منطقة آمنة للعودة إليها. حسب داغينز نيهيتر.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكن” مؤخراً إن “سوريا لا تزال في حرب أهلية من نواح عدة. لكن قد يكون الوضع مختلفاً في بعض أجزاء البلاد، وتقييم السلطات هنا أنها آمنة”.

35 ألف لاجئ سوري

مرت 10 سنوات منذ اندلاع الحرب في سوريا. ومنذ ذلك الحين، طلب نحو 1.5 مليون سوري اللجوء في أوروبا. يعيش 35 ألف منهم في الدنمارك، وكثير منهم بتصاريح إقامة مؤقتة بموجب قانون قدمته الحكومة في العام 2013. وهذا يعني أن أولئك الذين يحتاجون الحماية بسبب الاضطهاد الشخصي فقط يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة دائمة.

وتتأثر الإقامات المؤقتة بتصنيف السلطات الدانماركية للمناطق السورية، الأمر الذي تنتقده بشدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية اللتين تريان أن دمشق لا تزال تعاني من مستوى عال من العنف بشكل عام، وأن أولئك الذين يعودون سيتعرضون لخطر انتهاك حقوقهم الإنسانية.

وقالت المستشارة في منظمة العفو الدولية في الدنمارك ليزا بلينكنبيري “نحن قلقون للغاية إزاء الوضع. لم يحدث تحسن جذري في منطقة دمشق، الاعتقالات التعسفية تحدث، وهناك أشخاص في حالة اختفاء قسري، ومع ذلك تدعي الحكومة الدنماركية أن الوضع ليس خطيراً بما يكفي لمنح الإقامة”.

واعتبرت أن الوضع “سيكون خطيراً إذا بدأت بلدان أخرى تحذو حذو الدنمارك”، مضيفة “استقبلت الدول المجاورة، مثل تركيا، ملايين اللاجئين السوريين. كيف سيكون رد فعل هذه الدول، عندما ترى هذا النهج في بلد صغير وغني مثل الدنمارك؟”.

المحامي نيلز هانسون المقيم في كوبنهاغن تابع عدة قضايا تم فيها إلغاء تصاريح الإقامة لسوريين. وعن ذلك قال “كان لدي عملاء أجبروا على مغادرة الدنمارك ولجؤوا إلى بلدان مثل ألمانيا وفرنسا. وهناك كانت السلطات تبدي اندهاشها من تصرف السلطات الدنماركية. وتتحمل المسؤولية بدلاً عنها”.

وتأمل الحكومة الدنماركية أن يغادر السوريون البلاد بمحض إرادتهم عندما يفقدون وضعهم القانوني، لأن الطرد القسري غير وارد حالياً بسبب عدم وجود اتفاقات مع سوريا، كما أن الحكومة الدنماركية لا تريد التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد.

لاجئون في طي النسيان

وتعتقد العديد من منظمات حقوق الإنسان أن السوريين المتضررين من قرار الدنمارك سيتركون الآن “في طي النسيان”. وقالت ميشالا بندكسن من منظمة “أهلاً باللاجئين” “تفقد العائلات التي تسحب إقامتها عملها، ويخرج الأطفال من المدرسة وتجبر العائلة على المكوث في مراكز الترحيل في جميع أنحاء البلاد”.

في يناير/ كانون الثاني، أعلنت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن أن هدف الحكومة هو الوصول إلى “صفر لاجئين”. وفي العام الماضي، تقدم 1547 شخصاً بطلب لجوء في البلاد، وهو رقم منخفض تاريخياً يمكن تفسيره إلى جائحة كورونا وسياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها الحكومة.

وبدأت الحكومة الآن العمل بنشاط على ما يسمى “دعم الإعادة إلى الوطن”، وهو مبلغ بين 100 ألف و200 ألف كرون دنماركي، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى عودة مزيد من طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية بمحض إرادتهم.

وفي العام الماضي، تقدم 137 سورياً بطلب للحصول على هذا الدعم. وقال وزير الاندماج والهجرة ماتياس تسفاي إنها أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يرغبون في العودة، معتبراً الأمر دليلاً على نجاح “سياسة الإعادة إلى الوطن”.

في حين انتقد محامي حقوق الإنسان نيلز هانسون بشدة هذا الموقف. وقال “عاد عدد قليل من الناس، فرأت الحكومة أنه يمكن للبقية أن يعودوا أيضاً، دون النظر إلى أن التقييم هنا فردي، فقد يكون بعض الناس بمنأى عن الخطر، لكن البعض الآخر ليس كذلك”.