الكومبس – أخبار السويد: تلاقي سياسة الحكومة في القطاع الإسكاني، انتقادات كبيرة، رغم الاستثمار الكبير الذي ضخته، في هذا القطاع، خلال الفترة الماضية، والذي يوصف بأنه أكبر استثمار في سياسة الإسكان منذ 20 عامًا.
وبينما يتم دفع المليارات سنويًا لدعم إنشاء المزيد من الشقق الإيجارية الرخيصة، تثار الانتقادات حول أن هذه السياسة لم تستفد منها الفئات الأكثر ضعفًا في سوق الإسكان.
وقال مارتن ليندفال، رئيس السياسة الاجتماعية في جمعية أصحاب العقارات Fastighetsägarna “أعتقد أنه من المدهش أن الحكومة لم تقم بتحليل كبير لكيفية عمل دعم الاستثمار في قطاع الإسكان بشكل جيد”.
وكان الهدف من دعم الاستثمار الإسكاني، عندما تم تقديمه في عام 2016 بأنه سيؤدي إلى المزيد من الإيجارات المنخفضة.
وحتى الآن، دُفع ما مجموعه 12 مليار كرون سويدي للمشاريع التي تلبي متطلبات بناء شقق إيجار أصغر في المناطق التي تعاني من نقص المساكن.
وحسب تقرير للجمعية، فإنه لا يوجد نمط واضح لتوفير المساكن للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
وتساءل ليندفال، ” لماذا يحصل البعض على إعانة إيجارية كبيرة بينما لا يحصل الآخرون عليها؟”.
لكن، وفقًا لوزيرة الإسكان، مارتا ستينيفي، فأنه من المستغرب أن التقرير، لم يشر إلى أن الشقق ذات الإيجارات المنخفضة قد أفادت الفئات الأكثر ضعفًا في سوق الإسكان.
وقالت، “لم يكن الهدف من هذا الدعم أبدًا هو بناء مشاريع كاملة فقط لذوي الدخل المنخفض، لكن الهدف كان الحصول على المزيد من المساكن بإيجارات معقولة، وأرى أننا نجحنا بذلك”، على حد قولها. ومنذ العام 2016، تم منح دعم إلى 42000 عقد إيجار، حيث كان الإيجار الشهري لشقة أصغر في المتوسط أقل من 2000 كرون سويدي، مقارنة بالإيجار في مساكن أخرى.