الكومبس – أخبار السويد: أظهرت متابعة للتلفزيون السويدي، أن إيقاف المساعدة الإنمائية من الخدمات الاجتماعية، للأشخاص الذين يعيشون بموجب عقود إيجار بالأسود، يعتبر إجراء ليس له أساس قانوني، في نفس الوقت الذي تتأثر فيه العائلات التي لديها أطفال.
وشمل المسح 130 بلدية من بلديات السويد التي قررت اتخاذ قرار إيقاف تلك المساعدات.
وقال أولي لوندين، أستاذ القانون الإداري، “إنه تصرف غير قانوني تمامًا”.
ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، توقفت على سبيل المثال، بلدية أوبسالا، عن دفع المساعدة المالية للأشخاص الذين يعيشون في بيوت إيجار بالأسود بهدف الحد من هذه الظاهرة، لكن هذا النهج وجِه بانتقادات كبيرة من خبراء اجتماعيين وقانونين يرون أن ذلك يؤثر سلباً على العائلات خصوصاً التي لديها أطفال.
وقالت المحامية ريبيكا سوندستروم، “لا يوجد دعم في أي من التشريعات لهذه الممارسة. لا يمكنك اتخاذ قرارات لا تحظى بأي نوع من الدعم في النظام القانوني”.
ودعمها في هذا الرأي Olle Lundin، أستاذ القانون الإداري في جامعة أوبسالا، الذي قال، “ينص قانون الخدمات الاجتماعية على الحق في تلقي المساعدة من البلدية عندما يكون وضعهم صعب. لا يهم حقًا ما تهدف إليه البلدية إذ أنه لا يمكننا ترك هؤلاء الأشخاص في مأزق”.
لكن بلدية أوبسالا ليست وحدها التي اتخذت مثل هذا الإجراء، فقد أظهر مسح أجراه التلفزيون السويدي أن 130 بلدية في البلاد تفعل الشيء نفسه.
وقال التلفزيون في تقرير له، إن الإقامة غير المصرح بها أو السكن بالأسود ليست سببًا كافيًا لرفض دعم النفقة للعائلات.
من جهتها، تعتقد جمعية المستأجرين أن هذا النهج أيضًا ليس له التأثير المطلوب إذا كان الهدف هو الحد من الإيجار غير القانوني “بالأسود”.
وقال المحامي في الجمعية، مارتن هانسون، “لسوء الحظ، أعتقد أن هذا هو في الغالب ضربة في الهواء، فلن يحل المشكلة على المدى الطويل. فهو يؤثر على الأفراد بشدة. لقد أصبحوا بلا مأوى في نفس الوقت الذي يعيد فيه المؤجرون تأجير المسكن بالأسود لأشخاص آخرين”.
كما أظهر مسح SVT أن العائلات التي تحدث إليها التلفزيون بات وضعهم أكثر صعوبة، بعد رفض البلدية تقديم الدعم المادي لهم.