الكومبس – ستوكهولم: تواجه الحكومة السويدية انتقادات شديدة من عدة أطراف بسبب صفقة تبادل السجناء التي أبرمتها مع إيران نهاية الأسبوع، والتي أفرجت بموجبها عن مسؤول إيراني سابق مقابل إطلاق طهران سراح اثنين من المواطنين السويديين.
وتركزت الانتقادات على عدم شمول الصفقة الباحث السويدي الإيراني احمد رضا جلالي، وكذلك على إطلاق سراح حميد نوري المتهم بارتكاب إعدامات جماعية استهدفت معارضين للنظام في إيران خلال عهد مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني.
وصدرت مواقف منتقدة عن حزب ديمقراطيي السويد SD، وعن سويديين من أصول إيرانية ضد الصفقة، كما انتقدت منظمات حقوقية عدم الإفراج عن جلالي، ونفذت زوجته وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية السويدية، رافعة صور زوجها.
وكانت إيران ألقت القبض على جلالي في العام 2016، وحكم القضائي الإيراني عليه بالإعدام بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، فيما شككت منظمات حقوقية عالمية بالتهم الموجة لجلالي.
كريسترشون يرد على المنتقدين
وأكد رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها لتحرير مواطنين سويديين غير يوهان فلوديروس وسعيد عزيزي.
وقال لقناة TV4 حول جلالي “لقد فعلنا كل ما في وسعنا. نحن بالتأكيد لم نتخلَّ عنه. لقد اعتقلته إيران قبل عدة سنوات من حكم السويد على نوري، والذي أرادت إيران إطلاق سراحه”.
وكشف أن إيران “لم ترغب حتى في مناقشة تبادل محتمل مع جلالي لأنها لا تعترف به كمواطن سويدي”.
وعندما سُئل عن رالقلق والغضب الذي يشعر به الإيرانيون في المنفى بشأن صفقة تبادل الأسرى، أجاب رئيس الوزراء بأنه يتفهم مشاعرهم لافتاً إلى أن “نوري شخص كان يجب أن يبقى في السجن”.
يُذكر أن نوري عمل في سجن جوهردشت بطهران في أواخر الثمانينات، وحكم عليه القضاء السويدي بالسجن المؤبد بعد إدانته بالمشاركة في عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة وجماعات يسارية أخرى.