الكومبس – اقتصاد: سجّل الاقتصاد السويدي تراجعاً غير متوقع في شهر فبراير، وفقاً لأرقام جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB).
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي (BNP) بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة بشهر يناير، في وقت توقّع فيه الخبراء أن تبقى الأرقام ثابتة دون تغيير، بحسب تحليل أجرته وكالة بلومبرغ لتوقعات السوق.
وعلى أساس سنوي، بلغ الانخفاض 0.3 بالمئة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي في الهيئة، ماتياس كاين فيات، في بيان صحفي “شهد النشاط الاقتصادي في السويد انخفاضاً خلال فبراير، بسبب تراجع الإنتاج في قطاع الخدمات التجارية والهيئات الحكومية”.
من جهته، وصف كبير الاقتصاديين في سويدبنك، ماتياس بيرشون، الأرقام بأنها “أضعف من المتوقع”. وأضاف “اللافت هو أن الانخفاض جاء من جانب القطاع العام، وهذا ما لم نكن نتوقعه. التكوين كان غريباً بعض الشيء، والاقتصاد لا يزال ضعيفاً.”
الاستهلاك يرتفع
وفي المقابل، أظهرت بيانات منفصلة من SCB أن استهلاك الأسر ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.3 بالمئة خلال عام كامل.
وقال بيروشون لوكالة TT إن هذه زيادة طال انتظارها، ورأى فيها مؤشراً إيجابياً رغم المخاوف من تباطؤ النمو خلال مارس.
ولكنه لفت إلى أن تدهور ثقة الأسر في وضعها المالي، بحسب آخر استطلاعات، قد يعني أن الاقتصاد سيتطور بشكل أبطأ مما كان متوقعاً.
وفي ضوء هذه التطورات، رجّح بيرشون أن يقوم البنك المركزي السويدي (Riksbanken) بتخفيض سعر الفائدة الأساسي مرة أخرى في أغسطس، لتحفيز الاقتصاد.