بالأرقام.. نصف مجرمي العصابات يفلتون من العقاب

“مشكلة للنظام القضائي في السويد”

الكومبس – ستوكهولم: كشف تحقيق أجراه التلفزيون السويدي أن نصف قضايا إطلاق النار المرتبطة بالعصابات في السويد تنتهي بالإدانة في المحاكم السويدية، وهو رقم أقل بكثير مما هي الحال في جرائم القتل الأخرى.

وقال القاضي في محكمة سولنا مارتن فيلر إن ذلك يمثل “مشكلة للمجتمع القانوني”.

وتتجه السويد هذا العام إلى تحقيق رقم قياسي جديد في جرائم إطلاق النار القاتلة. وحتى الآن من العام الحالي قتل 45 شخصاً بالرصاص، وهو رقم يعادل جميع ضحايا الرصاص في العام الماضي.

وكان الأمر في المحاكمات سابقاً أفضل منه الآن، ففي أوائل التسعينات، انتهت 80 بالمئة من هذا النوع من الجرائم بإدانة شخص ما. في حين انخفض الرقم كثيراً اليوم.

وقال المفتش في الجرائم الخطيرة في أوبسالا، يوهان سيغرهولم إن “هناك عدداً قليلاً جداً من الإدانات في هذه القضايا. عندما يرتكبون جرائم كهذه ويفلتون من العقاب، فإنهم يزيدون من عنفهم وتتاح لهم فرصة أكبر لنشر الخوف في المنطقة التي يعيشون فيها”.

وعبّر عن اعتقاده بأن النظام القضائي لا يتكيف مع عمليات إطلاق النار القاتلة التي تقوم بها العصابات، مضيفاً “معظم التحقيقات مغلقة بسبب نقص الأدلة، لكن حتى عندما تكون الأدلة قوية لدرجة أنها كافية للمحاكمة، فمن الصعب الوصول إلى الإدانة”.

وراجع التحقيق الصحفي الإدانات التي جرت في جرائم القتل والشروع بالقتل على مدى السنوات الأربع الماضية في السويد. وأظهر أن نسبة الإدانات تختلف اختلافاً كبيراً بين قضايا إطلاق النار في بيئة إجرامية، وغيرها من جرائم القتل والشروع بالقتل.

وبين 900 إدانة في السنوات الأربع، كانت 100 إدانة فقط تتعلق بإطلاق نار في بيئة إجرامية. وبلغت نسبة الإدانات في هذا النوع من الجرائم 53 بالمئة، في حين أن الرقم في جرائم القتل الأخرى هو 82 بالمئة.

ووضع سيغرهولم اللوم على تقييم المحاكم للأدلة، مضيفاً “أصبح تقييم الأدلة أكثر صرامة في المحاكم”.

في حين قال القاضي فيلر إن المدعين العامين يتعرضون لضغوط نتيجة زيادة هذه الجرائم ويوجهون اتهامات دون أدلة كافية، أو يوجون الاتهامات في وقت مبكر جداً.