الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية عن سعيها لتشديد متطلبات التوظيف في قطاع رعاية المسنين بعد أن أفادت امرأة تبلغ من العمر 84 عاماً بأن موظفاً من خدمات الرعاية المنزلية اغتصبها. وتريد الحكومة أن يصبح تقديم سجل جنائي إلزامياً عند التوظيف في هذا القطاع.
وقالت وزيرة شؤون المسنين ، آنا تينيي، لـTV4 إن الحكومة ترغب في فرض شرط تقديم السجل الجنائي للعمل في رعاية المسنين، تماماً كما هو الحال في المدارس، بعد الكشف عن الحوادث الأخيرة. وأضافت “من لا يقدم سجله الجنائي لن يكون مؤهلاً للحصول على الوظيفة”.
وكانت صحيفة Upsala Nya Tidning كشفت أن المرأة تعرضت للتحرش والاغتصاب من قبل موظف ذكر يعمل في الرعاية المنزلية التابعة لبلدية أوبسالا. وتبيّن أنه كان قد أوقف عن العمل في وظيفة سابقة في الرعاية المنزلية بسبب تورطه في اعتداءات جنسية.
كما قامت السيدة المسنّة بإبلاغ البلدية في وقت مبكر عن تحرشات جنسية من قبل الموظف لكن البلدية لم تتخذ أي إجراء واستمر الرجل في العمل، ما أدى لاحقاً إلى تعرضها للاغتصاب. وحين ساعدتها إحدى الموظفات لاحقاً على تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة، كان الوقت قد فات لجمع الأدلة اللازمة لإدانة الجاني.
وقدمت البلدية بعدها اعتذاراً للمرأة وبدأت منذ ذلك الحين في طلب السجل الجنائي عند توظيف الموظفين، فيما أظهرت إحصاءات سابقة أن حوالي نصف البلديات في السويد لا تطلب سجلات جنائية عند توظيف العاملين في خدمات الرعاية المنزلية.
يذكر أن بلدية أوبسالا قامت بفصل الرجل المشتبه به من وظيفته في البلدية، رغم أن التحقيق في واقعة الاغتصاب قد أُغلق بسبب نقص الأدلة. كما نفى الرجل جميع الاتهامات الموجهة له.
