الكومبس – أخبار السويد: أعربت وزيرة المسنين والضمان الاجتماعي آنا تينيه عن استيائها إزاء قضية المرأة المسنة البالغة من العمر 84 عاماً في أوبسالا، التي تحدثت عن تعرضها لاغتصاب من قبل موظف في خدمة الرعاية المنزلية.
وقالت الوزيرة “من الواضح أن هناك تقصيراً كبيراً في هذا الأمر. من الضروري أن تُعامل الشكاوى والبلاغات التي تصل عن هذه الجرائم بجدية، وهذا لم يحدث هنا”.وفق ما نقلت TT.
وكانت المرأة أبلغت البلدية في وقت مبكر عن تحرشات جنسية من قبل الموظف لكن البلدية لم تتخذ أي إجراء واستمر الرجل في العمل، ما أدى لاحقاً إلى تعرضها للاغتصاب. وحين ساعدتها إحدى الموظفات لاحقاً على تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة، كان الوقت قد فات لجمع الأدلة اللازمة لإدانة الجاني.
وكشفت التحقيقات أن الموظف طُرد سابقاً من وظيفة مشابهة بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي، لكن هذا لم يؤخذ بعين الاعتبار عند توظيفه من قبل بلدية أوبسالا.
وأكدت الوزيرة أن ما حدث “جريمة بشعة”، مضيفة أن “الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية يجب أن يشعروا بالأمان في منازلهم، لا أن يتعرضوا لاعتداءات جنسية”.
وجرى فصل الموظف من عمله، لكنه نفى ارتكاب أي جريمة. وأُغلقت التحقيقات بسبب نقص الأدلة.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً حول الحاجة إلى تعزيز الرقابة على العاملين في خدمات الرعاية المنزلية لضمان سلامة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
شروط جديدة للتوظيف
وبعد الحادثة، فرضت بلدية أوبسالا شروطاً جديدة تتطلب من الموظفين تقديم سجل جنائي عند التوظيف. وقال رئيس لجنة شؤون كبار السن في البلدية، توبياس سميدبيري “الآن لا يمكن لأي شخص العمل في نظام الرعاية لدينا دون تقديم سجل جنائي”. وفق ما نقل راديو السويد.
واظهرت إحصاءات أن حوالي نصف البلديات في السويد لا تطلب سجلات جنائية عند توظيف العاملين في خدمات الرعاية المنزلية. في حين تعمل الحكومة السويدية حالياً على تعزيز الإجراءات الرقابية، بما في ذلك تمكين البلديات من الاطلاع على سجلات الشبهات الجنائية عند توظيف العاملين في قطاعات مثل الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية.
